استهداف مسجد تركي في فرنسا بزجاجات "مولوتوف"
تعرضت واجهة مسجد تركي في مدينة ميتز شرق فرنسا لأضرار طفيفة، ليل الخميس الجمعة، بعد إلقاء زجاجات مولوتوف، ما أثار صدمة في المدينة، بحسب "فرانس برس".
وقال المدعي العام في ميتز إيف بادورك إنه تم تكليف إدارة الأمن المحلية بفتح تحقيق في ما حصل، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا أدلة على الفاعلين".
وكتب رئيس بلدية ميتز فرنسوا غروسديديه (يمين) في تغريدة: "أدين بأشد العبارات هذا العمل الناجم عن العداء للإسلام"، داعيًا إلى "تجمع تضامني" ظهراً في وسط المدينة.
وصرح لإذاعة محلية "إنها المرة الأولى نشهد هجومًا على دار للعبادة في ميتز.. لم يسبق أبدًا اللجوء إلى هذه الرغبة في التدمير. إنه عمل في غاية الخطورة".
وقال رضوان كيلينك أمين الجمعية التركية المشرفة على إدارة المركز الثقافي والديني، الذي يضم مسجد مركز كامي، إن الأضرار لاحظها "المصلون الذين حضروا لأداء صلاة الفجر (الجمعة)" مشيراً إلى أنه تم تقديم شكوى.
وجرى وضع ثلاث زجاجات مولوتوف أمام الواجهة لكن اثنتين فقط اشتعلتا، بحسب كيلينك الذي أكد أن المركز "لم يتعرض أبدًا" لمثل هذا الهجوم.
وأضاف أن ألسنة اللهب تركت آثارها على الواجهة قليلاً في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن زجاجة وضعت بالقرب من نظام كهربائي بهدف إتلافه.
كما حاول الجاني أو الجناة إلقاء زجاجة حارقة في المسجد لإشعال النار داخله، بدون جدوى، بحسب كيلينك، مضيفا أن إمامي المسجد "يقيمان فوق" المبنى.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا استئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة ”بيساك“ جنوب غرب البلاد لمدة 6 أشهر، بحسب "رويترز".
وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة 6 أشهر، في 14 مارس/ آذار الماضي، على أساس أنه يروج للإسلام المتشدد، ويحرّض على الكراهية، ويبرر الإرهاب. وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد 10 أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.
ورفض مجلس الدولة، يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي، الاستئناف، واعتبر الإغلاق ”انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة“، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.
وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارًا حكوميًا بإغلاق مسجد على أساس ”مذكرة بيضاء“، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية، ومحامون، إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.
ومن بين الاتهامات الأولية ضد مسجد ”بيساك“ نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت الحكومة إنها معادية للسامية، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات ”تروج لإسلام متطرف“.
لكن محامي المسجد، سيفين جويز جويز، قال إنه ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب. وقال إن مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وإن أعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع.
