فرنسا: قرار مالي الأحادي بإلغاء اتفاقات الدفاع الثنائية "غير مبرر"
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في إعلان خطي "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو/ أيار القرار الاحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات".
وأشار المتحدثة في خطابها إلى أن فرنسا "تعتبر هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان".
وأمس الإثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجبا ”الانتهاكات الصارخة“ للقوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و“خروقها الكثيرة“ للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل قرار الإلغاء دليلا إضافيا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في شهر أغسطس/ آب، العام 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة المتشددين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن ”الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا".
وأوضح الكولونيل مايغا أن حكومة مالي ”تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا".
وأشار خصوصا إلى ”سلوك أحادي“ لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/ حزيران الماضي، وإعلانها في فبراير/ شباط الماضي (دون أي تشاور مع الجانب المالي) انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و“الخروق الكثيرة“ للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح تلك الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان، الذي أُعلن عنه في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي، بدأ في العام 2013 وهي محفوفة بالمخاطر، ويفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.
