أخبار

المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا
تاريخ النشر: 02 مايو 2022 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2022 6:15 GMT

المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية

+A -A
المصدر: أ ف ب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً ”الانتهاكات الصارخة“ للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و“خروقها الكثيرة“ للمجال الجوي المالي.

ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب/أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة المتشددين.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن ”الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا“.

وأوضح الكولونيل مايغا أن حكومة مالي ”تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا“.

وأشار خصوصاً إلى ”سلوك أحادي“ لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 (دون أي تشاور مع الجانب المالي) انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و“الخروق الكثيرة“ للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.

وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في شباط/فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.

وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 وهي محفوفة بالمخاطر، ويفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك