القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أمريكا

سمح القضاء البريطاني، يوم الأربعاء، رسميا بتسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

أصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمرا رسميا بالتسليم، وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، على ما أفادت "فرانس برس".

تريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50  عامًا بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما.

وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.

في 14  آذار/مارس الماضي، رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به جوليان أسانج، بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية.

وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن ”المحكمة رفضت الطلب؛ بحجة أنه لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث“.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أصدر القضاء البريطاني في البداية حكما لصالح مؤسس موقع ”ويكيليكس“، وبذريعة خطر انتحار أسانج، رفضت القاضية فانيسا باريتسر السماح بتسليمه للولايات المتحدة.

لكن واشنطن حققت انتصارا كبيرا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما ألغت المحكمة العليا ذلك القرار، مقدّرة أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات تزيل مخاوف القاضية.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، سمح القضاء البريطاني لمؤسس موقع ”ويكيليكس“ بالطعن أمام المحكمة العليا البريطانية بقرار القضاء الذي أجاز تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفي شباط/فبراير الماضي، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية اقتراح قرار دعمته أحزاب عدة يدعو الحكومة إلى منح مؤسس ويكيليكس صفة لاجئ.

ولم يكن النص الذي نظرت به الجمعية الوطنية ملزما، وقد أيده خصوصا المرشحان للانتخابات الرئاسية الشيوعي فابيان روسيل وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، ونواب من المدافعين عن البيئة، ووسطيون ونائبة اشتراكية وحفنة من نواب الأكثرية.

وجاء درس مشروع القرار بعد أيام على اتفاق بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين حول اقتراح قانون لتوفير حماية أفضل للمبلغين في فرنسا، وأيد 17 نائبا المشروع، في حين عارضه 31.

وجوليان أسانج مسجون في بريطانيا منذ 2019، بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ.