أخبار

دعوات لمراجعة العقوبات الغربية على سوريا لتقليل تأثيرها على المدنيين
تاريخ النشر: 09 مارس 2022 14:16 GMT
تاريخ التحديث: 09 مارس 2022 16:51 GMT

دعوات لمراجعة العقوبات الغربية على سوريا لتقليل تأثيرها على المدنيين

دعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة العقوبات الغربية على سوريا للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، وتقليل تأثيرها على

+A -A
المصدر: فريق التحرير

دعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة العقوبات الغربية على سوريا للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، وتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة يحققون في جرائم الحرب إن الحرب السورية شهدت في الأشهر القليلة الماضية زيادة في عمليات القصف والضربات الجوية من قبل القوات السورية والروسية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال المحققون إن العائلات في سوريا ستتضرر بشدة من أي تعطل لواردات القمح من أوكرانيا أو روسيا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل معدل التضخم الذي بلغ 140 بالمئة في بداية عام 2022.

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، إن مئات الآلاف قتلوا في الحرب التي بدأت في مارس آذار 2011، وتسببت في تشريد نصف سكان البلاد الذين كان عددهم قبل الحرب 22 مليونا.

وقال هاني مجلي عضو لجنة التحقيق المستقلة في إفادة صحفية: ”مبعث قلقنا هو أن الحرب لا تقترب من وضع أوزارها، بل إنها في الواقع تشتد مجددا“.

وأضاف: ”في الشمال الغربي شهدنا زيادة في القصف المدفعي والجوي من قبل الدولة السورية والاتحاد الروسي، إضافة إلى القصف من الأرض، بما يشمل استخدام أسلحة بصورة عشوائية (لا تقتصر على استهداف المواقع العسكرية)، وكذلك الصواريخ الموجهة“.

وذكرت اللجنة في تقريرها، الذي استند إلى نحو 14 هجوما داميا في النصف الثاني من عام 2021، أن حكومة دمشق وحليفتها روسيا استخدمتا في هجماتهما طائرات مسيرة وأسلحة أكثر تطورا، مثل قذائف المدفعية دقيقة التوجيه من طراز كراسنوبول.

وحث الخبراء أيضا الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأمريكية في سوريا؛ لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وقال مجلي: ”التحقيقات الأمريكية من وجهة نظرنا ليست كافية“.

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف على تقرير الخبراء.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالنظر في ملابسات الضربة التي نُفذت عام 2019 على بلدة الباغوز السورية، وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم داعش.

وحثت لجنة الأمم المتحدة مرة أخرى الولايات المتحدة وجميع الأطراف على إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة في الحوادث التي سقط فيها ضحايا مدنيون وتورطت فيها قواتها.

وقال مجلي: ”نقول فيما يخص الولايات المتحدة إن التحقيقات ليست على المستوى المطلوب، ونحن نشعر بالقلق بشأن بعض التكتيكات والاستراتيجيات. الأطراف الأخرى غالبا تنكر ضلوعها تماما في تلك الحوادث، حتى عندما تكون الأدلة موجودة، أو لا تجري تحقيقات فيها“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك