مستقبل نتنياهو السياسي على المحك.. ما سيناريوهات "صفقة الإقرار بالذنب" في إسرائيل؟

تطرقت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى عدد من السيناريوهات التي يستعد لها النظام السياسي في إسرائيل، بعد تقارير تؤكد أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ومكتب المدعي العام، منخرطان في محادثات للتوصل إلى اتفاق حول "صفقة الإقرار بالذنب".

ورأت الصحيفة العبرية أن السيناريو الأول يتمثل في وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، فيما يفشل الجانبان في التوصل إلى صفقة قضائية بحلول الشهر المقبل، حيث ينهي المدعي العام أفيحاي ميندلبليت فترة ولايته.

ووفقا لهذا السيناريو، "سيبقى المشهد السياسي الإسرائيلي على حاله تقريباً، مع استمرار عمل نتنياهو باعتباره القوة الأساسية التي تقود المعارضة".

بينما سيسارع نتنياهو للقول إنه "لم يوقع على الصفقة، لأنه يؤمن ببراءته الكاملة، ومحاكمته تثبت أن المدعي العام يفتقر إلى الأدلة الكافية لإدانته بالتهم الموجهة إليه".

الانسحاب من الحياة السياسية

ويتمثل السيناريو الثاني، بتوقيع نتنياهو على الصفقة، بينما ستجبره بنودها على الانسحاب من الحياة السياسية.

وقالت الصحيفة إنه "بالنسبة للعديد من الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، فإن هذا ليس سيناريو سيئا، حيث تتمنى أحزاب اليسار رحيل نتنياهو منذ سنوات بسبب شعبيته الكبيرة مقارنة باللاعبين الآخرين في الساحة السياسية".

وأكدت الصحيفة أن "قادة الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي، مثل وزير القضاء غدعون ساعر، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، لن يحزنوا إذا استقال نتنياهو من الحياة السياسية، باعتبار أن طموح بعضهم التخلص من نتنياهو".

واعتبرت الصحيفة أن "الشخص الأكثر احتمالا لدفع ثمن رحيل نتنياهو، هو رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي قد يفقد مقعده إذا لم يعد نتنياهو لاعبا في الملعب السياسي".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن "الافتراض في النظام السياسي هو أنه في اللحظة التي يتنحى فيها نتنياهو جانباً، سيجري الليكود انتخابات أولية، وسيعمل رئيس الحزب الجديد على تشكيل حكومة يمينية قوية بما يكفي لتحل محل الحكومة الحالية، دون الحاجة إلى انتخابات عامة".

وأردفت الصحيفة بالقول إنه "يوجد 65 عضوا من أعضاء الكنيست يتبعون أحزاب اليمين، ويمكن دعمهم من قبل أحزاب أخرى مثل إسرائيل بيتنا، وأزرق وأبيض، وربما حتى هناك مستقبل، لتشكيل ائتلاف واسع على حساب الائتلاف الحالي، معتبرة أن احتمالية حدوث هذا السيناريو عالية إلى حد كبير".

انتخابات جديدة

أما السيناريو الثالث، فقد رأت الصحيفة أن احتمالات تحققه عالية نسبيا باعتبار أن "الأطراف المختلفة بما في ذلك رئيس الليكود المستقبلي، لن تكون قادرة على تشكيل حكومة أثناء انعقاد الكنيست، وستذهب إلى انتخابات عامة".

وأضافت: "هذا السيناريو خبر سيئ بالنسبة إلى بينيت وحزبه يمينا، فيما سيعتبره الأعضاء الآخرون في الائتلاف الحكومي، قراراً جيداً، بوجود انتخابات دون نتنياهو، لأول مرة منذ أكثر من عقد".

واعتبرت الصحيفة العبرية أنه بمثل هذا السيناريو "ستقدم الكتلة اليسارية مرشحا على قدم المساواة مع مرشح كتلة اليمين، وهو ما قد ينعكس في نتيجة الانتخابات".

استمرار نتنياهو

بينما أكدت الصحيفة أن السيناريو الرابع الذي تعتقد أن نسبة حدوثه ضئيلة يتمثل "بتوقيع الطرفين على الصفقة في الأسابيع المقبلة، بينما سيظل نتنياهو لاعباُ في الساحة السياسية، ويحول طاقاته الجديدة نحو جولة أخرى لرئاسة الوزراء".

وتابعت أنه إذا "تحقق هذا السيناريو، فإن الضغط على إسقاط الحكومة الإسرائيلية سوف يشتد، وسيتعين على كل من تجنب نتنياهو، بسبب لوائح الاتهام التي قدمت له، أن يعترف بحقيقة أنه لم يعاقب بشدة، ولم يُدن بارتكاب الفساد الأخلاقي".

السيناريو المفضل لـ"بينيت"

وختمت الصحيفة في تقريرها المطول بالحديث عن السيناريو الخامس، الذي تعد احتمالية تحققه "شبه معدومة".

وتضيف "يسرائيل هيوم" في حديثها عن هذا السيناريو الأخير، أنه "بالرغم من استقالة نتنياهو من الحياة السياسية، فإن الائتلاف الحالي سيستمر في مساره الحالي، وسيختتم بينيت فترة ولايته كرئيس للوزراء، بينما سيحل يائير لابيد محله، كما خطط له".

ولفتت الصحيفة إلى أن "رئيس الوزراء الحالي بينيت، هو من يرغب في هذا السيناريو أكثر من أي أحد آخر، لكن احتمالات حدوثه في الواقع ضئيلة للغاية".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أشارت أمس الأحد، إلى أن وكلاء الدفاع يحثون رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على التوصل إلى صفقة مع الادعاء، لكن عائلته تعارض ذلك بشدة، بل إنها معنية بمواصلة المحاكمة التي تجري حالياً بتهم الفساد المنسوبة إليه“.

وأوضحت القناة أنه ”في حال تم إبرام هذه الصفقة فسيتم شطب بند جريمة تلقي رشوة من لائحة الاتهام ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان“.

وأضافت: ”يصر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت على أن تصدر المحكمة في إطار صفقة الادعاء حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة، ما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة 7 سنوات“.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الخلافات بين محامي نتنياهو والنيابة العامة الإسرائيلية تتمحور حول مسألة وصمة العار، التي يرفضها نتنياهو، لأنها تعني استبعاده عن الحياة السياسية لسنوات.

وأعرب عدد من الوزراء الإسرائيليين، الأحد، عن معارضتهم التوصل لصفقة تنهي محاكمة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بالتهم الموجهة له.

وقال الوزيران نيتسان هوروفيتز، وزير الصحة الإسرائيلي، ونحمان شاي وزير الشتات، إن ”هناك المزيد من الأدلة والقرائن التي تجرم نتنياهو، ويجب استنفاد المسار القضائي الذي كلف الدولة حتى الآن عشرات ملايين الشواكل“.