اسانج يرحب بطلب الادعاء السويدي استجوابه في لندن

ستوكهولم - رحب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج اليوم الجمعة، بالأنباء التي تفيد بأن الادعاء السويدي طلب استجوابه في لندن.

أصدر ممثلو الادعاء السويدي مذكرة لاعتقال اسانج عام 2010 بعدما اتهمته امرأتان بالاعتداء الجنسي.

ونفى أسانج ارتكاب أي جرم ولجأ إلى سفارة الاكوادور في بريطانيا عام 2012 بعدما خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد تسليمه للسويد.

وفيما يتعلق بطلب الادعاء السويدي استجواب اسانج في لندن، قال المحامي بير إيه سامولسون للإذاعة السويدية الإخبارية اليوم:" لقد رحب بهذا وهو شيء كنا نطلبه من 4 سنوات ".

وأضاف سامولسون:" يريد (اسانج) أن يتم استجوابه ويريد تبرئة اسمه حتى يمكنه المضي في حياته ".

وكانت رئيسة هيئة الادعاء العام السويدية ماريان ني ترفض مقترحات باستجواب اسانج في لندن، قائلة إنها لا ترى أي قيمة لاستجوابه في لندن، طالما أن محاكمته لابد وأن تجري في السويد في حال توجيه اتهامات إليه.

غير أن ني قالت إنه من الضروري إجراء الاستجواب الآن لأن "عددا من الجرائم التي يشتبه بضلوع أسانج فيها سوف تكون عرضة للسقوط بموجب قانون التقادم في آب/أغسطس 2015 ".

وسألت ني الممثلين القانونيين لأسانج بشأن "ما إذا كان سوف يوافق على استجوابه في لندن وأخذ عينة من حمضه النووي".

وينص القانون الإنجليزي على ضرورة موافقة أي شخص على استجوابه في أي قضية جنائية، بموجب إجراءات المساعدة القضائية الدولية.

وقالت ني إنها طلبت أيضا التصريح من الإكوادور " للقيام بإجراءات تحقيقية داخل سفارتها في لندن".

ورحب أيضا المحامي كلايس بورجستورم الذي يمثل إحدى المرأتين بالمحاولة لإنهاء المأزق.

وقال بورجستورم لإذاعة السويدية إن عملية اجراء استجواب في لندن "أكثر تعقيدا".

وأضاف انه سوف يتحتم التحقق من بيانات اسانج على خلفية ما قالته المرأتان وربما يتحتم التحقيق معه مجددا.

وقالت المحامية اليزابيث ماسي فريتز التي تمثل المرأة الأخرى في القضية إنها وموكلتها " تريدان أن تمضي (القضية) إلى الأمام " وأنه يبدو أن إجراء استجواب في لندن هو الطريق الوحيد، حسبما ذكرت المحامية في رسالة بريد الكتروني نقلتها صحيفة (اكسبريسن) التي تصدر في ستوكهولم.