قرار محتمل لمجلس الأمن برفع العقوبات عن إيران

وتجري المباحثات بين الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا مع إيران، قبل مفاوضات صعبة تستأنف الأسبوع القادم بشأن تقييد القدرات النووية لطهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للكونجرس يوم الأربعاء، إن اتفاقا نوويا مع إيران لن يكون ملزما قانونا، وهو ما يعني أن الرؤساء الأمريكيين في المستقبل سيكون بمقدورهم أن يقرروا عدم تنفيذه.

وأكد 47 من أعضاء مجلس الشيوخ على تلك النقطة في رسالة مفتوحة يوم الاثنين إلى زعماء إيران، تنص على أن أي اتفاق قد يتم تجاهله بعد أن يترك الرئيس باراك أوباما منصبه في يناير كانون الثاني 2017.

غير أن قرارا في مجلس الأمن بشأن اتفاق نووي مع إيران -كما يقول مسؤولون دبلوماسيون غربيون- قد يكون ملزما قانونا، الأمر الذي سيعقد وقد يقوض أي محاولات في المستقبل من جانب الجمهوريين في واشنطن لتقويض الاتفاق النووي.