دراسة تكشف أسباب الضعف في أداء أجهزة الاستخبارات الإيرانية
كشفت دراسة إيرانية عن تراجع أداء مختلف أجهزة الاستخبارات في إيران، مؤكدة أن غياب التنسيق بين هذه الأجهزة ومنافسة بعضها البعض من أهم الأضرار التي تواجه العمل الاستخباراتي في البلاد.
وتناولت الدراسة، المنشورة في مجلة "الدراسات التخصصية للعلوم الاستراتيجية" التابعة لجامعة "الدفاع القومي" الإيرانية، ما اعتبرته "الأضرار التي تطارد بنية وعمل الأجهزة الاستخباراتية في إيران، وأثر هذه الأضرار في تراجع الأداء الاستخباراتي بالبلاد".
وخلصت إلى أن "أغلب الأضرار التي تواجه أجهزة الاستخبارات ناجمة بالأساس عن قوانين عمل هذه الأجهزة، خاصة القوانين المتعلقة بتعيين أفراد وعناصر الأجهزة الاستخباراتية"، لافتة إلى أن "أحد القوانين الخاصة بتعيين وزير الاستخبارات في إيران تلزم أن يكون رجل دين بل وحاصلا على درجة الاجتهاد في المذهب الشيعي، وأن هذا القانون ألحق أضرارا ومآزق بمهام وزارة الاستخبارات".
ولفتت إلى "عدم وضوح آلية تنفيذ قرارات مجلس تنسيق الاستخبارات الذي يشرف على التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية البالغ عددها 16 جهازا؛ وبالتالي غياب التنسيق بين الأجهزة نظرا لعدم اكتراثها بتنفيذ قرارات المجلس المختص"، موضحة أن "تخصيص موازنة خاصة لكل جهاز استخباراتي من 16 جهازا لتوفير القوى البشرية والمعدات أسفر عن ارتفاع نصيب تكاليف العمل الاستخباراتي في إيران".
ورصدت ما وصفته بـ"ظاهرة الهضبة الوظيفية بين عناصر وأفراد الأجهزة الاستخباراتية، ودورها في ظهور حالة من غياب دافع استمرار العمل لدى العناصر الاستخباراتية"، واصفة الأداء الاستخباراتي في جمع المعلومات وتحليلها بـ "الضعيف، وأنه لا يزال يعتمد على الذهنيات دون اللجوء إلى التحاليل وسائر الفرضيات الخاصة بالعمل الاستخباراتي".
وعددت أبرز عوامل تراجع أداء أجهزة الاستخبارات، منها المنافسة غير السليمة، وانعدام الثقة في سائر الأجهزة الأمنية الأخرى، وفقدان الإدراك المشترك بين مختلف أجهزة الاستخبارات، وعدم التوافق في توزيع المهام الاستخباراتية.
أما عن تصاعد الاختراق الاستخباراتي في إيران، فأكدت الدراسة أن "رجال النظام لا يعيرون اهتماما كبيرا بمبادئ كتمان الأسرار والمعلومات، لهذا يتم إفشاء المعلومات الاستخباراتية وتسريبها بتغير الحكومات".
يأتي هذا في ظل حديث رسمي وإعلامي في إيران عن وجود اختراق استخباراتي داخل مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، وسط تحذيرات من اتساع هذا الاختراق.
وتعرضت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى عدد من العمليات الاستخباراتية، كان أهمها سرقة الأرشيف الخاص بالبرنامج النووي من قبل الموساد الإسرائيلي، واغتيال أهم عالم فيزيائي إيراني مسؤول عن المشروع النووي، وهو الدكتور محسن فخري زادة.
ويرى مراقبون أن تعدد أجهزة الاستخبارات في إيران وغلبة التنافس بين هذه الأجهزة يدل على مدى تخبط النظام الحاكم، وبالتالي اضطراب الرؤية الأمنية والمعلوماتية في البلاد.
