واشنطن تعلن مصادرة شحنات وقود وأسلحة متجهة من إيران إلى فنزويلا واليمن

كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل ما وصفته بأنه "أكبر مصادرة على الإطلاق" نفذتها البحرية الأمريكية على شحنات وقود كانت مخصصة لتمويل الإرهاب، وأيضا أسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى "الحوثيين" في اليمن.

وجاء في بيان "العدل االأمريكية"، أن "الشحنة التي جرى اعتراضها في بحر العرب وجواره، تضمنت بشكل رئيس 171 صاروخ أرض- جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، جرى بيعها بنحو 27 مليون دولار تحولت للأعمال الخيرية".

وفي التفاصيل "اعترضت البحرية الأمريكية أثناء عمليات أمنية بحرية روتينية في بحر العرب وما حوله، سفينتين، تبين أنهما تحملان أسلحة من إيران لجماعة الحوثي، و4 ناقلات ترفع علما أجنبيا تبين أنها تحمل منتجات بترولية متجهة إلى فنزويلا".

وقال البيان إن "واشنطن باعت المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر من المحكمة، وتم توجيه العائدات المالية البالغة نحو 27 مليون دولار، لصندوق ضحايا الإرهاب، في الولايات المتحدة".

وأشار بيان للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية، إلى أن "الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والـ9 من شباط/فبراير 2020".

ونقل البيان عن مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بالوزارة، ماثيو أولسن، إن "تصرف الولايات المتحدة في هاتين الحالتين، وجه ضربة قاسية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "وزارة العدل ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع من يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها".

من جهته، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي من قسم مكافحة التجسس التابع لـ"أف بي آي"، آلان كوهلر، إن "الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا، تثبت التزامنا بمكافحة المنظمات الإرهابية الأجنبية وإنفاذ العقوبات الأمريكية".

وقال المدعي الأمريكي في العاصمة واشنطن، ماثيو غريفز، إن "هاتين الحالتين تظهران، أن بامكاننا ليس فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح الوكلاء الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج".