منظمة حقوقية: إيران أصدرت حكما بإعدام أهوازي شارك باحتجاجات 2019

كشفت منظمة حقوقية إيرانية أن السلطات القضائية في إيران أصدرت حكما بإعدام معتقل أهوازي بسبب مشاركته بالاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه "رغم إعلان السلطات القضائية عن حكم الإعدام بحق الأهوازي عباس إدريس، فإن أسرته لم تتمكن بعد من رؤية أي وثائق إدارية تتعلق بالحكم".

واعتقل إدريس مع شقيقه محسن ووجهت لهما تهمة "المحاربة وتعكير صفو النظام والمشاركة في قتل عنصر من وحدة الشرطة الخاصة في مدينة معشور، يدعى رضا صيادي".

وذكر مصدر مطلع مقرب من عائلة إدريس للمنظمة أن زوجة عباس إدريس أصيبت بجلطة وتوفيت قبل أربعة أشهر بعد أن حكم على زوجها بالإعدام "، مضيفاً أن "كل شيء غير رسمي وغير موثق، أي أن كل الحديث شفهي، باستثناء وثيقة أعطيت للسجين أو لأسرته بخصوص عقوبته".

وقال المصدر إن "المشكلة الخطيرة هي أنه في مناطق مثل جنوب خوزستان وفي قضايا مثل اتهامات هذين الشقيقين، يمكن أن تكون هذه التصريحات غير الرسمية صحيحة. لا يمكن تجاهل أقوال مسؤولي المحكمة أو السجن. وإن القضاء لا يتعاون مع المتهم وعائلته أو حتى محاميه، ما يزيد من مخاوفنا".

وأفاد نشطاء حقوق الإنسان بأن "اعترافات انتزعت من عباس إدريس تحت الضغط والتعذيب بشأن إطلاق النار على عناصر الأمن".

وكانت مدينة معشور وضواحيها التي يسميها النظام الإيراني بـ"ماهشهر"، من المراكز الرئيسية لاحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، على خلفية رفع الحكومة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وتحدثت تقارير، آنذاك، عن عنف مفرط مارسته السلطات الأمنية في المدينة أسفر عن مقتل ما بين 40 و 100 شخص في تلك الاحتجاجات. ولم تكشف السلطات الرسمية بعد عن العدد الحقيقي للضحايا والجرحى والمعتقلين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 324 حالة قتل لمتظاهرين، فيما قدرت وكالة رويترز للأنباء عدد القتلى بحوالي 1500 شخص.

وكانت منظمة "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، أعلنت الشهر الفائت، أن 266 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بالعام السابق.

وأفادت "هرانا" أن عدد الإعدامات في إيران في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، كان 266 حالة إعدام.