"الطائرات المسيرة الإيرانية" بين العقوبات الأمريكية المُنتظرة والمواجهة العسكرية المُحتملة

سلط تقرير إخباري، اليوم الخميس، الضوء على دلالات وتداعيات مشروع قانون لمشرعين أمريكيين؛ يهدف لمواجهة خطر الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقدم مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتعلق بأنشطة الطائرات المسيرة الإيرانية، إذ ينص المشروع على أن أي تعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات المسيرة يخضع للعقوبات الأمريكية.

وقال التقرير المنشور على موقع "إيران واير" الإيراني المُعارض، "إن مشروع القانون المُقدم من المشرعين الأمريكيين يأتي في ظل تهديدات إيران ضد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة عبر هجمات الطائرات المسيرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية قد أمدت الميليشيات التابعة لها بكميات من الطائرات المسيرة، خلال الأشهر الأخيرة، إذ إن هجمات الطائرات المسيرة المتكررة في العراق ضد المصالح الأمريكية والهجمات لمسيرات الحوثيين ضد أهداف مدنية سعودية تتم بدعم عسكري من إيران".

وأوضح التقرير أن الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان من أبرز مشتري الطائرات المسيرة الإيرانية، فضلا عن أن دولا من أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وبوليفيا تأتي ضمن قائمة المشترين لتلك الطائرات.

ونوه إلى أنه في حال تحوّل مشروع قانون المشرعين الأمريكيين إلى قانون رسمي؛ فسوف تواجه صادرات إيران للطائرات المسيرة عوائق وصعوبات أهمها ما يتعلق بتوفير المعدات والأدوات اللازمة لصناعة الطائرات المسيرة، التي تأتي من أطراف خارجية، مبينا أنه من ضمن تداعيات تمرير هذا القانون إمكانية تعزيز استهداف العسكريين الأمريكيين للطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكد التقرير، الذي تناول دوافع اهتمام طهران بصناعة الطائرات المسيرة، أن "عجز إيران عن تأمين الطائرات العسكرية خلال الأربعين عاما الماضية، وعدم قدرتها على تعزيز القوات الجوية لكل من الجيش والحرس الثوري؛ دفع طهران لإنتاج الطائرات المسيرة، محليا؛ لسد هذا العجز".

واعتبر أن إلغاء حظر التسليح الأممي على إيران، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، شجع طهران على إنشاء سوق أسلحة خاص بها، ومنها الطائرات المسيرة؛ وذلك لكي تصدر الأسلحة بشكل أيسر للميليشيات المسلحة التابعة لها في مختلف الدول.

وأعاد التقرير التذكير بأبرز أدوار الجهود الأمريكية لمواجهة خطر الأسلحة الإيرانية، حيث بدأت السلطات الأمريكية في حظر تسليح طهران منذُ عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان (1981-1989)، فيما وصلت حدة تطبيق هذه القوانين إلى أوجها في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب (2017-2021).

كما أكد أن قوانين العقوبات الأمريكية المعنية بحظر تسليح إيران تهدف بالأساس لعدم تعاون الشركات العسكرية الأمريكية مع طهران عبر بيع الأسلحة أو المعدات الداخلة في صناعاتها، وحتى أن هذه العقوبات تستهدف كذلك الشركات الأجنبية، والدول التي تتعاون عسكريا مع إيران.