مذكرة تطالب البيت الأبيض بمقاضاة 47 نائباً جمهورياً

ويستند طلب مقاضاة النواب الـ47 إلى قانون "لوغان" الأمريكي الذي شرع في زمن الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز عام 1799، ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية.

ويتيح موقع البيت الأبيض توجيه طلب رسمي إلى الرئيس الأمريكي للنظر في قضية ما إذا ما استطاع هذا الطلب استقطاب عدد معين من التوقيعات خلال شهر واحد، بحد أدنى 100 ألف توقيع، فيما استطاع الطلب جمع نحو ضعف العدد المطلوب في أقل من 3 أيام.

واتهمت المذكرة 47 عضواً في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري (من أصل 54 عضوا جمهوريا بالمجلس) بـ"ارتكاب جريمة الخيانة عندما قرروا خرق قانون لوغان، المشرع عام 1799 ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية"، مشيرة إلى أن "خرق قانون لوغان يعد في القانون الاتحادي جناية يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات".

ووقع الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز، على القانون الذي سمي وقتها باسم الدكتور جورج لوغان الذي كان مشرعاً في البرلمان المحلي لولاية بنسلفانيا جراء تفاوضه مع الفرنسيين أثناء خوض الولايات المتحدة حربا ضدهم عام 1798، دون تخويل رسمي.

وكان الـ47 عضواً قد وقعوا على رسالة مفتوحة إلى إيران يقولون فيها إن توقيعهم لاتفاقية مع الرئيس الأمريكي لن يستمر بعد مغادرة الرئيس الحالي باراك أوباما لمنصبه في يناير/ كانون الثاني 2017 وهو ما اعتبره البيت الأبيض محاولة لتقويض الاتفاقية التي ترعاها الولايات المتحدة كجزء من مجموعة (5+1).

وأمس الأول، قال أوباما، إنه سيتمكن من تنفيذ اتفاقية نووية مع إيران برغم توقيع 47 عضواً جمهورياً الرسالة لإيران.

وردا على سؤال صحفي عن رأيه في رسالة الجمهوريين المفتوحة إلى إيران قبيل اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك في البيت الأبيض، قال أوباما: "أعتقد أنه من المثير للسخرية إلى حد ما أن نرى بعض أعضاء الكونغرس يوجدوا قضية مشتركة مع المتشددين في إيران".