احتقان داخل الحكومة الإسرائيلية عقب الكشف عن اتصالات لوزيرة الداخلية مع المعارضة
بلغ عدم التوافق داخل الحكومة الإسرائيلية ذروة جديدة، إذ تتناقل وسائل الإعلام العبرية أنباء، عن أزمة طفت على السطح، ترتبط بوزيرة الداخلية أيليت شاكيد.
وعلى خلاف موقف شركاء ائتلافيين، تجري شاكيد اتصالات مكثفة مع أحزاب وشخصيات معارضة، يتعلق جانب منها بمحاولات حشد تأييدهم لصالح تجديد قانون المواطنة، وفق قناة "أخبار 12" العبرية، وصحيفة "إسرائيل اليوم".
لكن الأمر لا يقتصر على هذا القانون، إذ يتردد أن شاكيد تؤسس لوضعها السياسي وتعزز علاقاتها بشخصيات من خارج الائتلاف، تمهيدا للخطوات التالية على صعيد مستقبلها السياسي.
وشاكيد هي الشخصية الثانية داخل قائمة "يمينا" التي يتزعمها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وطالما وصفت بأنها ساعده الأيمن.
وتجدر الإشارة، إلى أن تشكيل الحكومة الحالية اعتمد على اتفاق بين الأحزاب الائتلافية، التي تمتلك رؤى وأيديولوجيات مختلفة، على نبذ الانقسامات، وعدم تسليط الضوء على الملفات الخلافية، والتركيز فقط على ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، والصحية، والعلاقات الخارجية، وما يتعلق بالأمن القومي.
قانون المواطنة
وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" في الأيام القليلة الماضية، عن "عمق الخلاف" بين ما أسمته الجناح اليميني واليساري بالائتلاف، بعد أن تبين أن شاكيد تجري مباحثات مع أحزاب المعارضة من أجل ضمان تأييدها لتمديد سريان القانون.
وفشلت حكومة نفتالي بينيت في تموز/ يوليو الماضي، بتمديد سريان قانون المواطنة، الذي تم سنه عام 2003.
ويمنع القانون، الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، من الحصول تلقائيا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية حال تزوجوا من مواطنين إسرائيليين.
ويتم التصويت على تمديد سريان قانون المواطنة سنويا، ويستهدف منع لم شمل العائلات التي تضم في أحد أطرافها فلسطينيا أو فلسطينية، من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو دول تعتبرها إسرائيل معادية.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة، إذ يسود انطباع داخل الائتلاف، بأن شاكيد تؤسس لوضعها السياسي، من موقعها الحالي كوزيرة للداخلية، وتقوي أواصر العلاقات مع رؤساء بلديات ونواب من أحزاب المعارضة، ولا سيما من "الليكود"، تحسبا لما هو قادم، وفق قناة "أخبار 12".
خلافة بينيت
القناة أشارت، إلى أن "الشعور السائد داخل الحكومة هو أن وزيرة الداخلية التي تعتبر جزءا من الحكومة، تدير في الوقت ذاته اتصالات متدفقة مع شخصيات معارضة من جناح اليمين".
وأكدت أن مقربين من بينيت أبلغوه أن شاكيد "تجري مباحثات ليس فقط في ملف قانون المواطنة، إذ تعزز من وضعها السياسي وعلاقاتها مع المعسكر المتوافق مع الأيديولوجيا التي تؤمن بها".
ونوهت القناة، إلى أن "المقربين من بينيت أكدوا له أن هدفها المستقبلي هو خلافته على رئاسة قائمة (يمينا)، أو أنها تمهد الطريق للانتقال إلى حزب (الليكود)".
وأضافت أن شاكيد، "تستغل منصبها كوزيرة للداخلية، كي تعزز علاقاتها مع رؤساء البلديات من (الليكود)، وأن مكتبها مفتوح دائما أمام هؤلاء".
الشركاء السياسيون
الاتصالات التي تجريها شاكيد مع المعارضة، أثارت حفيظة حزب "ميرتس" اليساري الائتلافي، ودفعت عضو الكنيست يائير غولان، نائب وزيرة الاقتصاد، لانتقادها.
وكتب غولان، عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن شاكيد تناست في أي ائتلاف توجد، أيليت، إن القوانين تمر عبر الشركاء السياسيين وليس من خلال أصدقائك في لاهافا"، في إشارة إلى منظمة يهودية متطرفة.
اليمين ضد اليسار
ويشار إلى أن حزب "ميرتس" بدوره كان قد تسبب في احتقان داخل الجناح اليميني بالحكومة، بعد قيام ممثليه بزيارة إلى رام الله، الأسبوع الماضي، وتأكيدهم على حرصهم للحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد للصراع.
كما زار أعضاء كبار من حزب "العمل" الائتلافي، رام الله، الخميس، وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، بناء على دعوة من "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ورفضت شاكيد دعوة وجهها إليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكرت أنها لن تلتقي من "ينكر الهولوكوست، ويلاحق جنود الجيش أمام المحكمة الجنائية، ويدفع أموالا لقاتلي اليهود".
فيما زعم ذئيف الكين وزير البناء والإسكان، من حزب "أمل جديد" اليميني الائتلافي، أن الحديث يجري عن "إهدار للوقت وأمر لا حاجة له".
تراشق لابيد – شاكيد
وتطرقت قناة "أخبار 12" العبرية أيضا، إلى أزمة أخرى بين شاكيد ووزير الخارجية، يائير لابيد، رئيس الوزراء البديل، على خلفية حديثها عن استبعاد فكرة إقامة دولة فلسطينية، في تصريحات صحفية.
ورد لابيد الجمعة، وقال إن تصريحها ينم عن عدم فهمها لكيفية العمل على صعيد العلاقات الخارجية للدولة".
وبالمقابل، نشرت شاكيد تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، مهاجمة لابيد، وكتبت: "لو أراد هذا الوزير بعض الدروس في العلاقات الخارجية، أنا مستعدة لإعطائه هذه الدروس، لديه رقم هاتفي".
