على وقع قضية الغواصات الألمانية.. خلاف عميق داخل الائتلاف الإسرائيلي حول إعادة محاكمة نتنياهو

تتسع رقعة الخلاف داخل الإئتلاف الإسرائيلي الجديد بشكل شبه يومي، فيما يبدو وأن لدى كل من رؤساء الأحزاب التي تشكل كتلة التغيير، ونجحت في الإطاحة بحكم "الليكود" وزعيمه بنيامين نتنياهو، شعورا بأنه صاحب الكلمة، ما يفتح الباب أمام سؤال بشأن كيفية صمود حكومة بينيت – لابيد طوال 4 سنوات مقبلة.

وفي أعقاب الخلافات حول طريقة التعاطي مع ملفات خارجية، منها التعاطي مع الإدارة الأمريكية بشأن قضايا حساسة، فضلا عن التباين في المواقف بشأن قوانين محلية، طفى على السطح خلاف جديد يتعلق بقضية الغواصات الألمانية، والتي تورط بها عدد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، وظهر في سجل التحقيقات اسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق.

وزير الدفاع بيني غانتس، والذي عمل إلى جوار نتنياهو في المنصب ذاته، وحقق أول إنجازاته السياسية حين حمل لقب رئيس الوزراء البديل، يسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق جديدة بشأن القضية، فيما تبين أن من يتصدى له هذه المرة هم شركاء الإئتلاف من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فضلا عن حزب "أمل جديد" الذي يقف على رأسه جدعون ساعار، وزير القضاء.

خطوة مرفوضة

وقضية الغواصات الألمانية التي تفجرت في الأعوام الأخيرة، تقوم على محورين، الأول يتعلق بصفقة أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا وشابتها شبهات فساد خطيرة وتورط بها شخصيات عسكرية وسياسية، والشق الثاني يتعلق بقيام برلين باستطلاع رأي تل أبيب، بناء على إجراء روتيني متبع بين البلدين، على غرار ما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول إذا ما كان تزويد مصر بغواصات حديثة يمس بأمنها، قبل أن يبلغها نتنياهو وقتها أن إسرائيل لا تمانع.

القناة الإسرائيلية "أخبار 12" كشفت، اليوم الأربعاء، أن غانتس أعلن أنه ينوي طرح مقترح لتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الغواصات، مشيرة إلى أن حزب "يمينا" ولا سيما أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية، أبلغت وزير الدفاع إن الحزب يعارض تشكيل مثل هذه اللجنة، وأن هذا الملف لم يكن مطروحا خلال المفاوضات الائتلافية.

كما شن وزير القضاء ساعار هجوما ضد غانتس، واتهمه بالإقدام على خطوة "متسرعة"، ووصف إمكانية تشكيل اللجنة بأنه "أمر غير مقبول".

ونقلت القناة عن مصادر بحزب "يمينا" الحاكم، إن الحزب "يرفض ثقافة لجان التحقيق"، وأن قضية الغواصات تختلف على سبيل المثال عن قضية كارثة التدافع في جبل ميرون، كما أن وزير القضاء ساعار يرفض اتخاذ قرار داعم لتشكيل لجنة التحقيق، وتقول مصادر مقربة منه إنه اتخذ القرار بالفعل وإنه سيرفض هذه الخطوة.

هذا، وينتمي الحزبان الرافضان لخطوة إعادة التحقيق مع نتنياهو إلى جناح اليمين، إذ يعد حزب "يمينا" من اليمين القومي، بينما يصف حزب "أمل جديد" نفسه بأن من اليمين الليبرالي.

غانتس يصر

وذكر مقربون من غانتس أنه "سيذهب في هذه الخطوة حتى النهاية" وأنه أرسل بالأمس إلى وزارتي العدل والمالية مسودة تحمل مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية لإعادة التحقيق في ملابسات شراء سفن حربية وغواصات لصالح البحرية الإسرائيلية إبان حكم نتنياهو، لافتة إلى أنه سيضع المقترح أمام اجتماع الحكومة، يوم الأحد المقبل، بعد أن يتلقى ردا من الجهات ذات الصلة.

وفي المقابل، نفى مكتب وزير العدل أن يكون تلقى مثل هذه المسودة، ورد مكتب غانتس أن المسودة أرسلت منذ يوم أمس الثلاثاء، عبر المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية، بعد تنسيق بين الجانبين، وذهب أبعد من ذلك، بأنه تم التنسيق بين غانتس وساعار بشأن هذه المسودة.

وتجدر الإشارة إلى أن غانتس كان قد أعاد الزخم لهذه القضية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، حين أعلن أنه بصدد تشكيل لجنة تحقيق جديدة بشأن قضية الغواصات الألمانية، والتي نُظر إليها كواحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها إسرائيل، عقب ظهور معطيات جديدة تتعلق برئيس الوزراء وقتها بنيامين نتنياهو، والذي كان قد خرج من تلك القضية من دون إدانة في مراحلها الأولى.

ووقتها رفض حزب "الليكود" هذه الخطوة واعتبرها موجهة بالأساس لتشويه سمعة نتنياهو، واتهم حزب "أزرق أبيض" بزعامة غانتس، والذي كان أيضا وزيرا للدفاع، بالتمسك بنظرية بناء حكومة داخل الحكومة.

وفي هذه الفترة دعم يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الذي قاد المعارضة وقتها، موقف غانتس، وذكر لابيد أن موقف غانتس يدعو للثناء، وأن الحديث يجري عن واحدة من أكبر قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية والتي لم تشهدها إسرائيل من قبل، فيما أصبح لابيد حاليا وزيرا للخارجية ويحمل لقب رئيس الوزراء البديل بدلا من غانتس.

سبب إعادة التحقيق

ويشار إلى أن نتنياهو كان قد خضع للتحقيق بشأن القضية، التي عرفت إعلاميا باسم "ملف 3000" لكن النائب العام شاي نيتسان، قرر منتصف 2017 وبعد الاطلاع على خلاصة رأي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت، أن الأدلة التي تم جمعها تثير الشكوك الكافية بأن ثمة خروقات للقانون بشأنها واحتمالات كبيرة بوجود شبهات فساد، وتمت إدانة شخصيات عديدة في قضية العمولات، فيما تم استبعاد نتنياهو تماما من القضية.

ولكن بعد ذلك، كشف المستشار القضائي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، آحاز بن آري، وهو أحد الشهود الأساسيين خلال المداولات التي شهدتها ساحات القضاء في السنوات الأخيرة، مراسلات تتعلق بصفقة الغواصات ورد بها اسم بنيامين نتنياهو.

ويستند مؤيدو إعادة التحقيق إلى مسألة أن نتنياهو هو قريب عائلة أحد المتورطين بالقضية وهو المحامي دافيد بن شيمرون، الممثل القانوني لوكيل في الشركة المصنعة للغواصات الألمانية من طراز "دولفين" وهي مجموعة "تسنكروب مارين سيستيمز"، ويدعى ميكي غنور، وعلى افتراض أن بعض المراسلات التي كشفها المستشار القضائي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بن آري، تظهر أنه تدخل من أجل إتمام الصفقة وسط حديث عن عمولات ضخمة.