عقوبات أوروبية تطال شخصيات ومؤسسات موالية للأسد

بروكسل- فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد الأصول على العديد من رجال الأعمال، السبت، بسبب الأزمة في سوريا، وذلك في أحدث محاولاته لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد.

ويشدد الاتحاد عقوباته باطراد على النظام السوري والمقربين منه منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد، والتي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص منذ 2011.

وتستهدف أحدث جولة من الإجراءات التقييدية التي جرى التوصل إليها، الجمعة 6 آذار/ مارس الجاري، سبعة أشخاص وستة كيانات. وجرى تحديد هوياتهم، السبت، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي دخلت فيه العقوبات حيز التنفيذ.

ومن بين هؤلاء مدراء في منظمة الصناعات التكنولوجية، وشركة بانجيتس الدولية، ومركز الدراسات العلمية والأبحاث السوري، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه "ساعد في تزويد النظام السوري بأسلحة كيماوية ونفط".

وتشمل العقوبات أيضا رجل الأعمال جورج حسواني، المتهم بكونه وسيطا في صفقات للنظام السوري لشراء النفط من تنظيم داعش المتطرف. وهناك شخصان آخران لهما صلات بشركة حديد قال الاتحاد الأوروبي إنها "تعمل على صهر الحديد الذي يجري جمعه في المناطق التي دمرها النظام السوري".

يشار إلى أن الكيانات الستة التي أُدرجت على القائمة السوداء، السبت، هي شركات لديها صلات برجال أعمال ومجموعة "دي كيه" ومقرها لبنان، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها "تقدم أوراقا نقدية جديدة للبنك المركزي السوري".

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظر سفر وتجميد أصول بحق ما مجموعه 218 شخصا و69 كيانا على خلفية الصراع في سوريا.