عقوبات أوروبية ضد شخصيات ومؤسسات موالية للأسد

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد سبع شخصيات ومؤسسات موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ومع استمرار الوضع بالتدهور في سوريا، جددت دول الاتحاد الأوروبي دعمها للعقوبات التي كانت مفروضة على شخصيات وكيانات اقتصادية داعمة لنظام الأسد.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة سبع شخصيات وست مؤسسات تدعم الأسد وتستفيد منه بالمقابل، وقد تم استهدافها بالحظر على سفرها وبتجميد حساباتها المالية.

ويرفع هذا القرار عدد الشخصيات المعنية بالعقوبات إلى 218 شخصية و69 مؤسسة، ممن أضروا بالمدنيين السوريين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، على ضرورة مواصلة الضغط على حلفاء النظام السوري.

وأقر الاتحاد الأوروبي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصاً 16 مقرباً من النظام متورطين في أعمال القمع، وكان من بين هذه الشخصيات 11 وزيراً جديداً من أعضاء الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس الأسد في 31 أغسطس /آب الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر أيضاً عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو/ حزيران 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى سوريا، وما انفك الاتحاد الأوروبي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد والمقربين منه في مايو/ أيار 2011 حين بدأت السلطات السورية حملة أمنية لقمع التظاهرات التي انطلقت ضد حكم نظام الأسد وإحكام قبضة عائلة الأسد على السلطة لأربعة عقود متتالية.

وفي ذلك الوقت كان عدد القتلى لا يصل إلى ألف شخص لكنه بعد أربع سنوات بات يقدر بأكثر من مائتي ألف بحسب إحصائيات أممية.