جنوب السودان: العقوبات ستعيق جهود السلام

قالت حكومة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إن العقوبات المحتملة التي قررت الأمم المتحدة فرضها على أطراف النزاع في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، من شأنها عرقلة جهود السلام وتطور الدولة، وقد تطال بشكل خاص الشعب.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالإجماع قراراً عرضته الولايات المتحدة، وينص على مبدأ فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في جنوب السودان مثل تجميد أرصدة ومنع من السفر، دون الإشارة إلى الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات.

وقال وزير خارجية جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، في بيان الأربعاء "أي عقوبات تفرض على جنوب السودان لن تعرقل فقط عملية السلام وإنما ستطال مواطنينا".

وتابع وزير خارجية جنوب السودان: "يجب أن نزيل العقبات أمام السلام وليس خلق عقبات أخرى؛ العقوبات ستثقل فقط كاهل شعب جنوب السودان وستحد من قدرتنا على تطوير بلادنا لجعلها أمة قوية ومستقرة مالياً وسياسياً".

وأضاف الوزير أن حكومة جنوب السودان مصممة بقوة على إيجاد حل دائم على طاولة المفاوضات بدلاً من ميدان المعركة، وقال: "لقد شهدت بلادنا عقوداً من الحرب وشعبنا تعب من المعارك".

ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 إثر انفصاله عن السودان في ختام نزاع طويل استمر أكثر من 25 عاماً مع القوات الحكومة المركزية في الخرطوم، وتجددت الحرب في كانون الأول /ديسمبر 2013، إثر معارك بين الجيش الحكومي وقوات تمردت بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، في العاصمة جوبا.

وتوسعت المعارك إلى غالبية أنحاء البلاد وترافقت مع مجازر وفظاعات ذات طابع إثني ضد المدنيين، ولم تحقق جولات عديدة من محادثات السلام، أطلقت في كانون الثاني/يناير 2014 في أديس أبابا تقدماً يذكر.

وهددت الأمم المتحدة والوساطة التي تقوم بها الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا "إيغاد"، عدة مرات بفرض عقوبات على طرفي النزاع الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي كان الخلاف بينهما سبب النزاع على السلطة.

وينص القرار الذي اعتمده مجلس الأمن على إنشاء لجنة عقوبات تقدم إلى المجلس أسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في أنحاء العالم وتجميد أرصدتهم.