أخبار

"صيانة الدستور الإيراني": لا قانون لحظر ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 10:00 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 12:08 GMT

"صيانة الدستور الإيراني": لا قانون لحظر ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية

نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كد خدايي، السبت، وجود قانون يحظر على العسكريين الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من

+A -A
المصدر: إرم نيوز

نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كد خدايي، السبت، وجود قانون يحظر على العسكريين الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من يونيو/حزيران المقبل.

وقال كد خدايي في مؤتمر صحفي، إنه ”بحسب القانون لا يوجد حظر على ترشح القادة العسكريين للانتخابات“، مضيفاً ”الحظر الوحيد هو لمن يشاركون في مراقبة الانتخابات، مثل أعضاء مجلس صيانة الدستور وزملائنا في وزارة الداخلية“.

وعند سؤاله عن وجود موقف لمؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني بمنع المؤسسة العسكرية من الدخول في الأنشطة السياسية، أفاد بأنه ”إذا دققتم في إجراءات المجلس، فلم يكن هناك حظر قانوني على وجود الأشخاص ذوي الخلفية العسكرية، وكان العسكريون حاضرين في أوقات مختلفة، وما ينص عليه القانون هو عدم منع دخول هؤلاء الأشخاص“، مبينا أن ”الشيء المحظور هو منع تدخل العسكري المنحاز، أما الترشح للانتخابات الرئاسية فلا يوجد حظر قانوني عليه“.

وكان الخميني قد حذر من تدخل القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون في الشؤون السياسية، الأمر الذي لم يقتصر على انتخابات فترة معينة، وقال الخميني في حينه إنه ”يحذر على الدوام من المخاطر الجسيمة لدخول القوات المسلحة في القضايا السياسية الانتخابية والفئوية، كما أن انضمام العسكريين إلى الأحزاب والفصائل السياسية يتعارض مع مهمتها المتمثلة في حماية وحدة الأراضي، والمصالح الوطنية والوطن“.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، العميد حسين دهقان، قد أعلن في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

2021-03-5-copy-1

وقال الجمعة في معرض رده على تحذير الخميني من دخول العسكريين في الشؤون السياسية، إن ”توجيهات الخميني جلية وواضحة للغاية، ويجب عدم تفسيرها لغايات ومآرب خاصة، وأنصح العسكريين بألا يخوضوا في مجال السياسة، إن كلامه يعني ألا يتحول العسكريون إلى ألعوبة بأيدي السياسيين والأحزاب، لأن التيارات السياسية لا يمكنها أن تمثل الشعب قاطبة، بينما تقوم القوات العسكرية بحماية الأمن القومي وحفظه، لذلك إن أرادت أن تنوب عن تيار سياسي ما فحسب، فإنها ستُعرّض الأمن والمصالح القومية للخطر“.

كما أعلن الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، محمد سعيد، الأحد الماضي، عن استقالته من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويتداول الإعلام الإيراني منذ فترة أسماء من المتوقع أن تدخل سباق الانتخابات الرئاسية أغلبها تنتمي للمؤسسة العسكرية للحرس الثوري، منها محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وبرويز فتاح، ومهرداد بذرباش، ومحسن رضائي، وعلي لاريجاني، لكن الأخير يحظى بدعم من التيار الأصولي المعتدل والإصلاحيين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك