دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب نافالني

قال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في آذار/مارس، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقر اتخاذ إجراءات عقابية.

وذكرت رويترز، في 11 شباط/فبراير، أن العقوبات التي تأتي ردا على سجن ألكسي نافالني المعارض البارز لبوتين، قد تكون الأولى التي تفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر كانون الأول، ويسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

وقال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي: "أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد، في آذار/مارس"، في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل، يومي 25 و26 آذار/مارس، وتضم قادة 27 دولة بالاتحاد. وسوف يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 22 آذار/مارس.

وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تأييدا واسعا للعقوبات، حيث طالبت الدول المشاركة، والتي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.

ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا، على الرغم من دعوات من بعض الدول بالاتحاد الأوروبي لاستهدافه بالعقوبات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد النخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ والمعروفين باسم الحاشية سيتم استهدافهم بالعقوبات كما يريد أنصار نافالني.