تقرير: تركيا تخطط للهيمنة على الإنتربول لملاحقة خصوم أردوغان

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن تركيا تخطط للهيمنة على (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) الإنتربول، لتنفيذ أجندتها السياسية "الشريرة" وملاحقة خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف الموقع أن "تركيا تريد تنفيذ خطة شريرة للهيمنة على الإنتربول، والمضي قدماً في تنفيذ الأجندة السياسية لحكومة الرئيس أردوغان، من خلال الضغط على الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، المقرر أن تستضيفها تركيا في عام 2021".

وجاء في التقرير، أن "عمل الإنتربول، تحكمه الجمعية العامة المكونة من 194 دولة، والتي تقوم بالتصويت على القرارات المقترحة، وقررت الجمعية العامة الثامنة والثمانين للإنتربول التي عقدت في تشيلي في تشرين الأول أكتوبر 2019 أن تستضيف تركيا الاجتماع المقبل خلال العام الجاري".

وتابع أن "تركيا تشتهر بمساعيها التي لا تتوقف في ملاحقة المنشقين والمعارضين والصحفيين في الخارج وفقاً لسياسة القبضة الحديدية التي يمارسها أردوغان".

وأردف قائلاً: "وفي ظل عمليات القمع العابرة للقارات التي تنفذها أنقرة، فإن الحكومة التركية لم تكتف بانتهاك نظام الإشعارات الخاص بالإنتربول، بل أساءت أيضًا استخدام نظام الرسائل ونشرها، خاصة فيما يخص جوازات السفر المفقودة والمسروقة، من أجل استمرار الضغط على منتقدي الحكومة في الخارج، وتكميم الصحفيين المعارضين، الذين لا يزالوا يكتبون عن الشؤون التركية من المنفى".

وأشار الموقع السويدي، إلى أنه في ظل إدراك الإنتربول لمطالب تركيا التعسفية والسخيفة بشكل صارخ، فقد منعها من الحصول على العديد من الخدمات الأساسية، مثل قاعدة بيانات SLTD جوازات السفر المسروقة والمفقودة في الماضي.

وعندما أغلق الإنتربول باب قواعد البيانات أمام إدارة "الإنتربول – اليوروبول" التابعة للشرطة التركية، بعد اقتحام حكومة أردوغان للنظام بفيض من الملفات التي تحمل دوافع سياسية، فإن الحكومة التركية بدأت في محاولة الالتفات على القيود، واستعادة قدرتها على دخول قواعد البيانات، من خلال الضغط على الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، وفقاً لما أكدته وثيقة سرية تابعة للحكومة التركية، حصل عليها "نورديك مونيتور".

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 حزيران يونيو 2018 تم إعدادها بعد قيام السكرتارية العامة للإنتربول بإبلاغ الحكومة التركية في خطاب يوم 4 أيار مايو من نفس العام بعدم قبول طلباتها ذات الصلة لـ115 شخصًا من المعتقد أنهم على علاقة بجماعة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.

وحذّرت الوثيقة، أيضًا من إصدار أي طلبات ملاحقة أخرى بحق هؤلاء، كونها تمثل انتهاكاً لدستور الإنتربول.

ورأى الموقع أنه رغم كل التحذيرات والأدلة على الانتهاكات التركية الواضحة، فإن الإنتربول يبدو مستعداً للتغاضي عن حقيقة القمع والانتهاكات العابرة للحدود في تركيا، والسماح لها بالاستمرار كجزء من دائرته الداخلية.

ونقل عن "تيودور بروموند"، زميل البحث البارز في "هيريتج فاونديشن"، وهي مؤسسة فكرية أمريكية محافظة تتخذ من واشنطن مقراً لها، قوله: "قرار السماح لتركيا باستضافة الجمعية العامة للإنتربول خطأ كبير، في ظل شهرة أنقرة بانتهاك قواعد المنظمة بشكل مستمر وخطير".