أخبار

الأمن الإسرائيلي يحقق في بيع صواريخ عابرة للقارات لدولة آسيوية
تاريخ النشر: 11 فبراير 2021 16:32 GMT
تاريخ التحديث: 11 فبراير 2021 19:05 GMT

الأمن الإسرائيلي يحقق في بيع صواريخ عابرة للقارات لدولة آسيوية

أعلن جهاز الامن العام والشرطة في إسرائيل، اليوم الخميس أنه تم التحقيق مع أكثر من 20 مشتبهًا بهم انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وبيع صواريخ عابرة للقارات لدولة آسيوية، لم يسمها. وقال بيان مشترك

+A -A
المصدر: أ ف ب

أعلن جهاز الأمن العام والشرطة في إسرائيل، اليوم الخميس، أنه تم التحقيق مع أكثر من 20 مشتبهًا بهم انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وبيع صواريخ عابرة للقارات لدولة آسيوية، لم يسمها.

وقال بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشين بيت) بعد السماح بالنشر إن التحقيق شمل خلال الأشهر الأخيرة ”أكثر من 20 مواطنًا بمن فيهم متقاعدون من مجال الصناعة الأمنية، للاشتباه بارتكابهم جرائم ومخالفات ضد أمن الدولة“.

وكشف التحقيق أن المشتبه بهم“انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة في آسيا بشكل منافٍ للقانون مقابل تلقي مبالغ نقدية طائلة وفوائد أخرى“.

وأظهرت الصور التي وزعها ”الشين بيت“ أجهزة اتصال وملاحة تم الاستيلاء عليها خلال تجربتها وسط إسرائيل، بالإضافة إلى صواريخ يجري تصنيعها.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو رجالًا يطلقون ما يبدو أنه صاروخ بالقرب من سيارتين متوقفتين، مع ظهور تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في الجزء العلوي من الصور.

وقال بيان الأمن الداخلي والشرطة إن المشتبه بهم“لم يكتفوا بالتصنيع فقط، بل تلقوا تعليمات للعمل من جهات في تلك الدولة، وحاولوا إخفاء الجهة التي صنعت هذه الصواريخ لها“.

كما أشار البيان إلى أن المشتبه بهم ارتكبوا مخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الأمنية، وجرائم ومخالفات غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

وقال جهاز الأمن العام إن“هذا التحقيق كشف أيضًا عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب وسبل عمل تلك الأطراف الأجنبية، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية بتنفيذ الصفقات، وتحويل المقابل لعقدها“.

واعتبرت الجهات الأمنية أن“هذا الملف يجسد قدر الضرر المحتمل على الأمن القومي من خلال الصفقات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع جهات أجنبية، وأيضًا القلق من وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل“.

وذكر البيان أنه سيتم تحويل مواد التحقيق، خلال الأيام المقبلة، إلى القسم الاقتصادي في النيابة العامة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك