تقرير: شخصية نافذة تحول تركيا إلى ممر دولي للمخدرات

ذكر موقع "نورديك مونيتور" الأوروبي، أن ​​تركيا باتت ممرا دوليا للمخدرات بقوة تأثير "شخصية سياسية نافذة" دخلت اللعبة أخيرا.

وقال الموقع إن "التحقيقات الدولية في قضية تهريب 5 أطنان من الكوكايين جرى اكتشافها في كولومبيا، إذ كانت متجهة إلى تركيا وبترتيبات جديدة من نوعها".

قضية دخول النظام التركي إلى مشهد مافيات المخدرات العالمية، أيدتها سلسلة التحقيقات التي شاركت بها الأمم المتحدة وأوروبا، في أعقاب مصادرة كولومبيا في يونيو 2020 ما يقرب من 5 أطنان من الكوكايين في حاويتين كان من المقرر أن تسافر بحرا من ميناء بوينافينتورا إلى تركيا وتبلغ قيمتها السوقية 265 مليون دولار حسب التقديرات الأوروبية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشحنة كان يراد نقلها عبر ساحل المحيط الهادئ الكولومبي إلى أمريكا الوسطى ثم إلى تركيا لاحقا.

وحسب مدير مكافحة المخدرات في كولومبيا، الجنرال لويس راميريز، فإن شحنة بقيمة 265 مليون دولار تعني زيادة هائلة في تمويل شبكات الاتجار بالمخدرات، وهو أمر استدعى التوسع في التحقيقات بالتعاون مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ونقل تقرير "نورديك مونيتور" عن خبراء أن "هذا التطور في موقع تركيا بالمشهد المافياوي العالمي ما كان ليحصل لولا أن لاعبا جديدا قويا ومتصلا بالسياسة دخل الساحة لنقل كميات كبيرة من المخدرات عبر الموانئ البحرية التركية، فتركيا لم تكن قط بلد عبور أو وجهة للكوكايين".

وأشار الخبراء إلى أن "5 أطنان من الكوكايين هي كمية كبيرة بشكل لا يصدق، لتركيا كوجهة ودولة عبور".

وقال مسؤول شرطة مخدرات سابق طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، إن "أكبر عملية ضبط للكوكايين في تركيا لم تتجاوز قط مائتي كيلوغرامات"، مضيفا أن "المستجد الكبير ما كان له أن يتم دون دخول لاعب جديد وقوي من داخل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف المسؤول: "يجب أن يتمتع اللاعب الجديد بغطاء سياسي قوي في تركيا حتى يجرؤ على نقل مثل هذه الكمية الكبيرة عبر البلاد. فمن دون وجود سوق جاهز للتوزيع والاستهلاك، ودون أن تكون كل التسهيلات موجودة في مكانها، ودون إنشاء جميع الاتصالات الضرورية المحلية والأجنبية، لن يحاول أي تاجر مخدرات عقله سليم جلب مثل هذه الكمية الكبيرة إلى تركيا".

تحقيقات 2013
ويستذكر التقرير أن سلسلة من تحقيقات الفساد في تركيا كانت نُشرت في ديسمبر 2013 وتضمنت إثباتات بتورط أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وأفراد أسرته ودائرته الداخلية.

ونفى أردوغان في حينها، تلك التحقيقات، واصفا إياها بأنها "محاولة انقلابية" من قبل حركة غولن ضد حكومته.

وتحت ذريعة التحقيق في مؤامرات محتملة ضد الحكومة، قامت حكومة رجب طيب أردوغان آنذاك بفصل وحبس الآلاف، بما في ذلك العديد من المدعين العامين والقضاة وضباط الشرطة المشاركين في التحقيق في الفساد والجماعات المتطرفة وتجار المخدرات.