شرطة ميانمار توجه اتهامات لـ"سو تشي" بعد الانقلاب العسكري

أظهرت وثيقة لشرطة ميانمار اليوم الأربعاء؛ أن الشرطة وجهت اتهامات لـ"أونج سان سو تشي" زعيمة البلاد التي أطاح بها انقلاب عسكري هذا الأسبوع باستيراد معدات اتصالات على نحو مخالف للقانون، مضيفة أنها ستظل رهن الاحتجاز حتى 15 فبراير/ شباط لإجراء تحقيقات.

واستولى جيش ميانمار على السلطة يوم الإثنين واحتجز سو تشي وقطع الطريق على التحول نحو الديمقراطية في انقلاب نددت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وجاء في طلب قدمته الشرطة إلى المحكمة ويشمل تفاصيل الاتهامات الموجهة لسو تشي (75 عاما)، أنه تم العثور على أجهزة لاسلكي في منزلها في العاصمة نايبيداو، وذكرت الشرطة أن هذه الأجهزة مستوردة بطريقة غير قانونية وتم استخدامها دون إذن.

وطالبت الوثيقة، التي جرى الاطلاع عليها اليوم الأربعاء، باحتجاز سو تشي "لاستجواب شهود وجمع أدلة وطلب المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة".

وكشفت وثيقة منفصلة؛ أن الشرطة وجهت للرئيس "وين مينت" الذي أطيح به اتهامات بموجب قانون إدارة الكوارث.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الشرطة أو الحكومة أو المحكمة للتعقيب.

وقال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي اليوم الأربعاء؛ إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة، وحث السلطات على وقف ما وصفها بأنها "أفعال غير قانونية" بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستولى قائد الجيش "مين أونج هلاينج" على السلطة بدعوى تزوير انتخابات الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية بأغلبية كبيرة، وقالت مفوضية الانتخابات إن الانتخابات كانت نزيهة.

ونددت مجموعة السبع الكبرى لأكبر اقتصادات في العالم بالانقلاب العسكري اليوم الأربعاء، وقالت إنه يتعين احترام نتيجة الانتخابات.

وقالت المجموعة في بيان "ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ على الفور وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وإطلاق سراح جميع من تم احتجازهم دون حق واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".