انقلاب عسكري في ميانمار والجيش يعتقل الزعيمة أونج سان سو تشي

قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز عبر الهاتف إن سو تشي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وانقطعت الاتصالات الهاتفية بالعاصمة نايبيداو في الساعات الأولى من صباح الاثنين. وكان من المقرر انعقاد البرلمان يوم الاثنين بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني التي حقق فيها حزب الرابطة الديمقراطية فوزا ساحقا.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ اليوم الاثنين وقال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقال الجيش على تلفزيون مملوك للجيش إن السلطة نُقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج.

وقال شاهد إن الجيش نشر جنودا خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.

وقال تلفزيون إم.آر.تي.في الذي تديره الدولة في منشور على فيسبوك إنه يعجز عن البث بسبب مشكلات فنية.

ووصلت سو تشي (75 عاما) الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.

لكن مكانتها الدولية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين من عمليات قمع عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017.

ورغم ذلك لا تزال سو تشي تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".

وأضافت "نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".