صحف عالمية: استثمار غربي في الحالة اللبنانية.. ورعب نترات الأمونيوم يجتاح العالم

لا تزال الصحف العالمية تسلط الضوء على تفجير مرفأ بيروت، خاصة التداعيات التي خلفها، ومستقبل الدولة اللبنانية، التي تتعرض لأزمة اقتصادية طاحنة تهددها بالدخول إلى مصاف "الدول الفاشلة"، وسط اهتمام غربي وصف في بعض الأحيان بمحاولة للاستثمار في الحالة اللبنانية؛ بهدف الحد من يد حزب الله.

تساؤلات دون إجابة وترقب لتصفية الحسابات

اهتمت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، بتفجير مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، الذي لا تزال فرق الإنقاذ تواصل أعمالها وسط الحطام الذي خلّفه، فيما لا يزال اللبنانيون يبحثون عن إجابات وتصفية الحسابات.

وأضافت أن اللبنانيين يجهلون ما حدث، الأسباب والنتائج، من المسؤول عن التفجير ومن يحاسب من؟.. كلها تساؤلات لا إجابات واضحة بشأنها لدى الشعب الذي انفجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بتظاهرات ترفع حبل المشنقة.

وتحدثت الصحيفة عن تداعيات الانفجار السلبية على لبنان، مع فشل الحكومة في الوصول إلى حلول للأزمة المالية، وتفاقم الدين بشدة حتى بات البلد يقترب من الإفلاس، وسط تراجع شديد في إمدادات الغذاء.

ورأت أن السيناريو الذي توقعه محافظ بيروت بأن يستغرق إعادة الإعمار من عام إلى عامين، يبدو "متفائلا"، خاصة أن الميناء الرئيسي للدولة، والذي يعتبر بوابة الدخول لجميع وارداتها تقريبا من الحبوب وكل البضائع الأخرى، تمت تسويته بالأرض.

ونقلت المجلة، عن نهاد المشنوق، النائب في البرلمان اللبناني، قوله: "هذه هي المرة الأولى منذ العهد الفينيقي التي لا يكون لدينا ميناء في بيروت، الشيء الأكثر أهمية هو أنه يجب أن يكون هناك تحقيق دولي، معظم الشعب اللبناني لا يثق في الحكومة أو التحقيق اللبناني".

الغرب يخطط لمواجهة نفوذ حزب الله

أما صحيفة "تايمز" فتابعت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ربط المساعدات بإصلاحات جذرية في لبنان، كما سلطت الضوء على الهتافات التي استقبله بها اللبنانيون، وتدعو إلى إسقاط النظام.

ويرى التقرير أن "ماكرون يعمل الآن بصورة وثيقة مع حلفاء غربيين لصقل المساعدات الموجهة إلى لبنان، حيث تتفق بريطانيا مع الولايات المتحدة على أن المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية تستحق المساعدة، على الأقل لإيجاد التوازن مع نفوذ حزب الله".

ويذهب التقرير للحديث عن ما سماه "تعزيز الاستثمار الغربي" كي يحل محل المحسوبية المحلية في لبنان؛ لضمان وصول المساعدات إلى المواطنين الأكثر احتياجا، ضاربا مثالا بتدريب بريطانيا للجيش اللبناني في أمن الحدود، رغم أن أجزاء تلك الحدود تقع فعليا تحت سيطرة عمليات التهريب التي يقوم بها حزب الله.

نترات الأمونيوم تثير الرعب

امتدادا لهذه الحادثة، لا تزال دول عديدة حول العالم يجول بخاطر مواطنيها وسياسييها تكرار سيناريو بيروت على أراضيهم، فالجميع بدأ يفتح ملف نترات الأمونيوم والمنشآت الأكثر خطرا، والتي يمكن أن تتحول في ثوان إلى كارثة.

اجتاح الرعب من نترات الأمونيوم دول العالم من تونس إلى العراق وإيران التي تزايد الحديث هناك عن مخاطر تفوق بكثير ما وقع في بيروت.

صحيفة "تلغراف" البريطانية، قالت أيضا إن سكان مدينة نيوكاسل الأسترالية أبدوا مخاوفهم من المخزون الكبير من نترات الأمونيوم في المدينة، والذي يمكن أن يكون حجمه أكبر من 4 أضعاف المادة التي كانت سببا في تفجيرات بيروت.

وأشارت الصحيفة إلى وجود ما يتراوح بين 6 إلى 12 ألف طن من نترات الأمونيوم مخزنة في أحد المصانع بمدينة نيوساوث ويلز، حيث يقع على بعد 800 متر فقط من المنطقة السكنية في نورث ستوكتون، و3 كيلومترات من الحي التجاري في نيوكاسل.

ونقلت عن المهندس الكيميائي كيث كريغ، قوله إنه "مكان غير مناسب على الإطلاق لإنتاج وتخزين مثل هذه المواد الخطرة، لقد قدمنا العديد من الشكاوى منذ سنوات عديدة دون جدوى".

كما قال توني ريتشاردز، خبير المتفجرات: "هناك كميات كافية مخزنة من نترات الأمونيوم، ستكون كافية لمحو نيوكاسل من على الخريطة، إذا انفجرت تلك الشحنة، فإن المواطنين في سيدني الواقعة على بُعد 160 كيلو مترا سيقولون: ماذا حدث بحق الجحيم؟، وسوف تكون الإجابة: هذه كانت نيوكاسل".

الاقتصاد العالمي لن يعود إلى ما قبل كورونا

على جانب آخر، لا يزال العالم منشغلا بما ستنتهي عنده أزمة كورونا، خاصة على صعيدها الاقتصادي.

مجلة "فورين أفيرز" تقول في تقرير، إن شبح الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا سيكون طويلا ومظلما، أكثر من تلك الناتجة عن أي أوبئة أخرى سابقة.

ودلل التقرير على ذلك بأن توقيت الجائحة تزامن مع أسس اقتصادية هشة في العديد من الدول، لذلك فإن مؤشرات تقول إن تعافي البطالة سيكون طويلا وبطيئا، لافتا إلى أن "جهود التخفيف من وطأة الوباء أدت إلى تفكيك أجزاء اقتصاد السوق الحديث، ولن يتم تجميعها مرة أخرى سريعا أو بصورة سلسة".

وتابعت: "هناك أعمال تم إغلاقها ولن تعود مجددا، استنفد الملاك مدخراتهم، وربما يختارون توجها أكثر حرصا فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية المستقبلية".

ورأت المجلة أن العواقب الاقتصادية ستكون مباشرة، مع انخفاض الدخل، وزيادة أعباء الديون، والعواقب الاجتماعية.

واختتم التقرير: "لا يوجد حل واحد يناسب الكل في مواجهة تلك الأزمات السياسية والاجتماعية، لكن أحد الإجراءات الحكيمة هو الحيلولة دون تفاقم الظروف الاقتصادية التي أنتجت هذه الضغوط، يحتاج المسؤولون إلى تعزيز الحوافز المالية، والامتناع عن الخلط بين التعافي والانتعاش".