حل وسط في قمة بروكسل بشأن ربط المساعدات الأوروبية باحترام دولة القانون
أفادت مصادر دبلوماسية فجر الثلاثاء بأن قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعين في بروكسل منذ أربعة أيام في قمة ماراثونية حول الميزانية وخطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، توصلوا إلى حل وسط بشأن قضية ربط حصول دولة عضو على مساعدات مالية من الاتحاد بمدى احترامها لسيادة القانون.
وأشادت وسائل الإعلام المجرية المقربة من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أطلق الاتحاد الأوروبي بحق بلاده إجراء بتهمة انحرافها نحو الحكم الاستبدادي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، معتبرة إياه "انتصاراً كبيراً"، ومؤكدة أن الرئاسة الدورية للتكتل التي تتولاها ألمانيا حتى نهاية العام وعدت بإنهاء هذا الإجراء بحق بودابست.
لكنّ متحدثاً باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفض تأكيد هذا الأمر.
وأطلقت بروكسل بحق حكومة أوربان إجراء يسمى المادة 7 ويمكن بموجبه للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على بودابست.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إن "المجر أبدت استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في إطار إجراء المادة 7 لكي يكون ممكناً اتخاذ قرار في المجلس" من جانب الدول الأعضاء.
وأضاف أن "الرئاسة الألمانية للمجلس وافقت على دفع هذه العملية قدماً بقدر ما تسمح به إمكانياتها".
وغالباً ما تواجه المجر، وكذلك بولندا، انتقادات في بروكسل، إذ إن حكومتي هذين البلدين متهمتان بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتل، وهما تخضعان لهذا السبب لإجراء المادة 7.
وقبيل القمة طرح البعض إمكانية تعليق أو خفض التمويل الأوروبي للدول التي لا تحترم القيم الأوروبية.
ووفقاً لمصادر عدة فقد هددت كل من بودابست ووارسو باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي ربط بين حصول دولة عضو على تمويل من الاتحاد ومدى احترامها لسيادة القانون.
