بعد ضغوط شعبية.. إيران تعيد النظر في إعدام 3 متظاهرين

أعلن محامون إيرانيون قبول المحكمة العليا في البلاد، إعادة النظر في قضية 3 أشخاص، كانوا قد أدينوا بالإعدام على خلفية المشاركة في احتجاجات نوفمبر الماضي، ضد غلاء البنزين.

وكان القضاء الإيراني أعلن الثلاثاء الماضي تأييد حُكم الإعدام بحق 3 متظاهرين شاركوا في احتجاجات غلاء البنزين، الأمر الذي أثار غضب ورفض المواطنين، وسط مطالب بضرورة إلغاء أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

وقال محامو المتظاهرين الثلاثة، وهم: أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، إن المحكمة العليا وافقت على إعادة النظر مرة أخرى في قضية الشباب الثلاثة، ووقف تنفيذ حُكم الإعدام بحقهم.

ونشر محامو المتظاهرين الثلاثة، رسالة مشتركة نشرتها وسائل إعلام يوم الأحد، أفادت بأن "رئيس المحكمة العليا في إيران وافق على طلب إعادة النظر في قضية المتظاهرين، وذلك وفقًا للمادة 477 لقوانين العقوبات في إيران".

وأشار المحامون الإيرانيون، إلى أن أحد قضاة المحكمة رفض في وقت سابق إصدار الحُكم بالإعدام على المتظاهرين الثلاثة، معربين عن أملهم في إلغاء هذا الحكام نهائيًا، في خضم إعادة النظر.

وبحسب تقرير لموقع تليفزيون "إيران انترناشونال"، فإن المادة 477 في قوانين العقوبات بإيران، تنص على إمكانية وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهم، في حال تبين وجود خلاف في قطعية الحكم، وإعادة النظر في الحكم الصادر.

وأثار إعلان السلطات القضائية الإيرانية، بإصدار أحكام نهائية بإعدام ثلاثة من المتظاهرين موجة غضب شعبية بين المواطنين، حيث خرج مواطنون إيرانيون من سكان مدينة بهبهان الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد في تظاهرات منذ يوم الخميس، وذلك اعتراضًا على القرار.

ودشن الإيرانيون عبر موقع التواصل "تويتر" وسم بعنوان: #"لا تعدموهم"؛ وذلك تعبيرًا عن رفضهم لقرار إعدام المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، حيث تصدر الوسم أكثر الوسوم تفاعلًا في إيران على تويتر.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، من بينها صحيفة "شرق" أشارت إلى أن رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي يواجه ضغوطًا شعبية غير مسبوقة لإلغاء أحكام الإعدام بحق المتظاهرين الثلاثة، وذلك في ظل الغضب الشعبي الرافض لهذه القرارات.