اتساع الهوة بين نتنياهو وغانتس يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل

تعيش الأوساط السياسية الإسرائيلية على وقع أزمة الثقة الحادة داخل الحكومة، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على توقيع اتفاق ائتلافي، حال دون الذهاب إلى انتخابات رابعة، على الأقل حتى الآن.  

ويشكل حزب "أزرق أبيض" بزعامة غانتس عقبة أمام "الليكود" بزعامة نتنياهو، بشأن العديد من الملفات الحيوية، إذ أصبح التناقض في مواقف الطرفين الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العبرية، التي ربما ترصد بشكل يومي خلافات جادة دفعت بعض المراقبين إلى عدم استبعاد انهيار هذا الائتلاف في أي لحظة.

وعدا عن امتلاكهما رؤيتين متناقضتين بشأن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، نشبت أزمة جديدة بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" عشية اجتماع لجنة تعيين القضاة، وهي الكيان المكلف بتعيين قضاة إسرائيل بمعزل عن التوجهات السياسية كما يفترض.

لكن الواقع يؤشر على عكس ذلك، إذ يمارس "الليكود" حاليا ضغوطا كبيرة على حزب "أزرق أبيض" لثنيه  عن التصويت لصالح عضوية وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد لهذه اللجنة كممثلة للكنيست، في ظل أنباء عن إمكانية تصويت حزب غانتس لصالحها على حساب مرشحي "الليكود".

وذكرت قناة "أخبار 12"، أن "الليكود" يسعى جاهدا لمنع اختيار زعيمة كتلة "يمينا" المعارضة ممثلة للكنيست، ناقلة عن مقربين من نتنياهو أن ترشيح شاكيد على حساب مرشحي حزب السلطة سيحمل تداعيات خطيرة تصل إلى حد الانتخابات.

وتقدمت شاكيد الأسبوع الماضي بأوراق ترشحها لعضوية اللجنة ممثلة للكنيست، عقب التصويت ضد مشروع قانون قدمته كتلة "يمينا" يطالب بتشكيل لجنة خاصة تمتلك صلاحيات التحقيق مع قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويشار إلى أن لجنة تعيين القضاء تتشكل من 9 أعضاء، من بينهم اثنان يمثلان الكنيست.

وكانت مرشحة "الليكود" لتمثيل الكنيست في لجنة تعيين القضاء، النائبة أوسنات هيلا مارك، قد صرحت لهيئة البث الإسرائيلي مؤخرا أنها ستبحث عن قضاة لديهم رؤى قريبة من "الليكود"، ما يعني أنها تضرب بعرض الحائط أسس اختيار القضاة، والتي تقوم على استبعاد الاعتبارات السياسية.

غضب شديد

في غضون ذلك، أكدت مصادر مقربة من نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الوزراء يعيش في حالة من الغضب الشديد تجاه غانتس وحزبه، ويرى أن الاعتبارات السياسية تُفشل جميع الخطوات التي ينبغي القيام بها من أجل السيطرة على الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا في البلاد، الأمر الذي دفع حزب "أزرق أبيض" إلى اتهام نتنياهو بالافتقار إلى المسؤولية.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن المصادر تأكيد نتنياهو أمام مقربيه أن تصرفات "أزرق أبيض" ستقود البلاد إلى غلق كامل وثمن اقتصادي فادح، إذ يعارض غانتس جميع الخطوات لوقف تفشي الفيروس وتجنب الذهاب نحو غلق كامل للاقتصاد.

وأضاف نتنياهو حسب المصادر، أنه "ينبغي على غانتس وحزبه الكف فورا عن اللعبة السياسية وإقحام كورونا فيها، لأن الأمر يهدد حياة الإسرائيليين"، قائلا "تتطلب حكومة الوحدة الوطنية قرارات توافقية بين الليكود وأزرق أبيض، لكن حزب غانتس يقوض كل القرارات التي لا تتوافق مع اعتباراته السياسية".

وضع خطير

وعلق حزب "أزرق أبيض" على الاتهامات، وأشار في بيان إلى أنه "بدلا من التنصل من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بشأن إدارة أزمة كورونا، على نتنياهو أن يترك الجيش لينتصر ووزارة الدفاع لقيادة المعركة في الميدان، هذا ليس الوقت المناسب للاعتبارات السياسية، أو لأي قتال من أجل ملفات لا تتعلق بإنقاذ الاقتصاد والصحة والمجتمع.. هناك من يتنصلون من المسؤوليات".

ويكمن سبب هذا التراشق في رفض غانتس توصيات هيئة الأمن القومي بشأن قيود كبيرة ينبغي فرضها خلال أيام إن استمر منحنى الإصابة في الصعود (تجاوزت الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1500 إصابة جديدة)، ومن بين هذه التوصيات التي يرفضها غانتس، فرض قيود على تجمع أكثر من 10 أفراد، وغلق المعابد والمدارس الدينية، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل، وغلق برك السباحة حتى داخل الفنادق، وغلق ومراكز اللياقة البدينة، وغلق السواحل، وغيرها.

ويرى غانتس في المقابل أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بشأن قيود إضافية بعد أسبوعين فقط من القيود التي تم فرضها، وأنه ينبغي أولا دراسة تأثير القرارات الصادرة قبل أسبوعين ومدى ثقة المواطنين في هذه القرارات قبل إصدار قرارات جديدة بشأن قيود إضافية.

وفي السياق نفسه، أشار تقرير آخر لـ"قناة20" العبرية، إلى أن هناك تشككا في أن غانتس يتصدى للقرارات الجديدة المشار إليها، لأنه يريد أن يقود البلاد إلى وضع خطير تضطر فيه الحكومة إلى إصدار قرار بشأن غلق كامل، في إشارة إلى أن غانتس يريد تفاقم الأزمة الصحية لاستغلالها سياسيا.

أزمة الموازنة

وعدا عن الوضع المشار إليه، مازالت أزمة الموازنة العامة تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، منذ أن نشب خلاف بين نتنياهو وغانتس، بشأن ماهية الموازنة العامة التي سيتم طرحها للتصويت أمام الكنيست، حيث يطالب نتنياهو بالمصادقة على موازنة لعام مالي واحد، بينما يصر زعيم "أزرق أبيض" على التوصل إلى اتفاق ائتلافي جديد ينص على إقرار موازنة عامين ماليين، ويبدو أن الامر يتعلق أيضا بأزمة الثقة المتبادلة.

وحسب الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وغانتس في نيسان/أبريل الماضي، تعد مسألة تمرير الموازنة العامة للدولة على رأس أولويات الحكومة في ظل تحديات غير مسبوقة على خلفية الجائحة، التي غيرت جدول أعمال العديد من الدول، ووجهت الحصة الأكبر من النفقات لمؤسسات لم تكن متوقعة قبيل تفشي هذا الفيروس.

ويعتقد نتنياهو أنه من الصعب تمرير موازنة تمتد لأكثر من عام مالي واحد في ظل حالة عدم اليقين بشأن طبيعة النفقات العامة في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب البلاد، على خلفية تفشي جائحة كورونا وعودة منحنى الإصابات إلى الصعود، وعلى النقيض، يخشى غانتس أن ينتقل إليه منصب رئيس الوزراء بعد عامين ليجد ملف الموازنة عائقا أمام إدارته للفترة المتبقية من عمر الحكومة، هذا إن تم تنفيذ مسألة التناوب بالفعل.