مع استمرار رفض غانتس لمخطط الضم .. سيناريو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض يؤرق نتنياهو
مع استمرار رفض غانتس لمخطط الضم .. سيناريو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض يؤرق نتنياهومع استمرار رفض غانتس لمخطط الضم .. سيناريو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض يؤرق نتنياهو

مع استمرار رفض غانتس لمخطط الضم .. سيناريو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض يؤرق نتنياهو

لم يتوقع الكثير من المراقبين والمحللين الإسرائيليين، حين قرر رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، دخول الحلبة السياسية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن يشكل رقما صعبا في معادلة العديد من الملفات المصيرية، ولا سيما ملف تطبيق السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ "صفقة القرن".

وينظر مؤيدو الضم حاليا إلى غانتس، الذي سرعان ما تقلد لقب "رئيس الوزراء البديل"، على أنه يشكل حجر عثرة أمام تطبيق الخطة، إذ يعد رفضه التوافق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الضم من بين أسباب تعطيل الضوء الأخضر الأمريكي، حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إدارة ترامب، وضعت شرطين جديدين أمام حكومة بنيامين نتنياهو، قبل موافقتها على خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن مطالبتها بتقديم امتيازات لصالح الفلسطينيين يمكن البناء عليها مستقبلا لبدء مسيرة مفاوضات، إضافة إلى ضمان عدم مساس الخطة بالاستقرار السياسي في إسرائيل.

 وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة وهيئة البث الإسرائيلي، أن ضغوطا تمارسها واشنطن لتأجيل اعلان الضم إلى أن ينجح نتنياهو في حشد تأييد شريكه وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، وتحث حزب "الليكود" على التوصل إلى اتفاق مع "أزرق أبيض" حول الخطة حفاظا على الاستقرار السياسي، على ألا يكون التنفيذ من منطلق الوعود الانتخابية فحسب، ولكن بناء على رؤية مشتركة ومتفق عليها.

وحسب القناة السابعة، يريد البيت الأبيض "انتزاع" تنازلات إسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية قبل إعطاء الضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة، ويبدو وأن هذه التنازلات تشمل موافقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين، كانت تصنف على إنها غير قانونية.

رفض "أزرق أبيض" 

وعلى الرغم من هذا الطرح الإسرائيلي بشأن الشروط الجديدة، لكن الواقع العملي يؤشر على تمسك البيت الأبيض بأحد أبرز الشروط التي تم تحديدها منذ اعلان صفقة القرن في كانون الثاني/ يناير الماضي، بشأن ضرورة تحقيق اجماع في إسرائيل على المستوى السياسي والبرلماني والشعبي، وهو الإجماع الذي لم يتحقق حتى الآن.

وتؤشر هذه التقارير على وجود محاولات تتم من وراء الكواليس من جانب جهات داعمة للمخطط من أجل الحصول على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ المخطط، والذي كان ينبغي أن يتم الإعلان عنه مطلع تموز/ يوليو الجاري، بيد أن الخلافات بين نتنياهو وغانتس، والمواقف الرافضة التي ظهرت على الصعيد الدولي والإقليمي، ورفض اليسار الإسرائيلي، كل ذلك وغيره حال دون إعلان الضم حتى اللحظة.



وتطرقت وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شاتا (من حزب أزرق أبيض) إلى إمكانية حدوث توافق بين حزبها وبين "الليكود" بشأن مخطط الضم، وقالت، اليوم الإثنين، في حديث لإذاعة الجيش نقلته "القناة السابعة" أنه لا يوجد ملف آخر حاليا يشغل الحكومة سوى ملف "كورونا".

ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن ملف الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام بناء على طلب حزبها"، وأن الفترة الراهنة تشهد "تجاهل جميع القضايا الأخرى والتركيز فقط على حل أزمة كورونا"، مذكرة بتصريح رئيس الحزب الذي تنتمي إليه في وقت سابق، والذي أشار خلاله إلى أن موعد الضم مطلع تموز/ يوليو "ليس مقدسا".



ونفت الوزيرة أن يكون هناك موعد محدد لإعلان الضم أو طرح المشروع على الحكومة.

معارضة دولية

هذا وتنشغل حكومة نتنياهو بملفين شائكين للغاية، الأول يتعلق بموجة ثانية من تفشي جائحة كورونا، وصعوبات إدارية تواجهها هذه الحكومة في احتواء الموقف، فضلا عن أزمة حادة تتعلق بمشروع الموازنة العامة، التي ينبغي أن يتم إقرارها بشكل عاجل، لكن خلافات حول طبيعة هذه الموازنة ومدة سريانها ما زالت تعطل الخطوة.



وأخبر وزير كبير بحزب "الليكود" إذاعة الجيش الإسرائيلي، من دون أن تذكر اسمه، أن الإدارة الأمريكية "ترصد انقسام الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية، وتجد صعوبة في إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتطبيق السيادة في ظل هذا الانقسام".



وأضاف أن معارضي خطة الضم داخل الحكومة "يتسببون في إزالة المخطط من جدول الأعمال"، وموضحا أن غانتس ومعه وزير الخارجية غابي أشكنازي يتمسكان بضرورة أن تطبق السيادة من خلال حوار وتوافق دولي وإقليمي واسع.

ولاية (أوباما) الثالثة!

وحسب ورقة بحثية أعدها أليكس جوف، كبير الباحثين بـ "معهد بيغين – السادات للدراسات الاستراتيجية"، ونشرت اليوم الإثنين، يمكن تفسير رغبة نتنياهو الملحة في اغتنام ما يعتبرها "فرصة تاريخية" لتطبيق السيادة حاليا، وسط مخاوف من عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض.

وتحدث عن مدى أهمية الخطوة فيما يتعلق بـ "التطلعات الصهيونية" بإقامة حدود لإسرائيل يمكن الدفاع عنها، ومن ثم أهمية ضم غور الأردن، مذكرا بالخطوات التي قامت بها إدارة ترامب لصالح التطلعات الإسرائيلية، ومنها إعلان السيادة على الجولان ونقل السفارة إلى القدس، وغير ذلك من الإجراءات.



وأشار جوف إلى أنه في حال أصبح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، فإن الحديث سيجري عما يمكن وصفها "ولاية أوباما الثالثة"، أي أن وجود بايدن في منصب الرئيس الأمريكي سيعد امتدادا لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما، وما يعنيه ذلك من تغير التوجهات الأمريكية بشأن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وتوقع الباحث أن تطفو على السطح مجددا تداعيات سنوات الخلاف بين نتنياهو وأوباما، حال أصبح بايدن رئيسا لأمريكا، وأن إدارة ديمقراطية لن تدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية، ولا سيما وأن رؤيتها تقوم على ضرورة حل الدولتين من خلال مفاوضات ثنائية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، مثلما أكد أوباما في خطاب له في آيار مايو 2011، حين تحدث عن العودة إلى حدود يونيو حزيران 1967.

ويعني كل ذلك أن ثمة احتمالا بأن يلجأ نتنياهو إلى إعلان الضم من دون حتى استيفاء الشروط التي حددتها إدارة ترامب، ومن دون تحقيق توافق داخلي، كخطوة استباقية تحسبا لسيناريو وصول الإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض.

 

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com