خامنئي يقطع الطريق على البرلمان الإيراني لعزل روحاني

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، رفضه لأي مساعٍ يقوم بها البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، في استجواب أو عزل الرئيس حسن روحاني، مشددا على ضرورة رفض الخلافات بين السلطات الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء.

وقال خامنئي في أول لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء البرلمان: إن "حضور الوزراء في الشهر الأول من عمر البرلمان الجديد، لمناقشة الأوضاع في البلاد، كان أمرا جيدا للغاية، لكن لا يجب إهانة الوزراء أو تشويه سمعتهم".

جاء ذلك بعدما جرى استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الأحد الماضي، ووصف البرلمان له بـ "الكاذب".

وأضاف خامنئي: "الشعب يتوقع من السلطات الثلاث في البلاد التعبير عن الحقيقة ومتابعتها ويرفض الخلافات بينها، وأن العلاقات بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون ضمن أطر القانون والشرع، بعيدا عن الاتهامات والإهانات".

وبشأن توقيع أكثر من 200 نائب في الأسبوع الماضي، على عريضة لاستجواب ومساءلة روحاني بشأن سوء الأوضاع الاقتصادية، قال خامنئي: "عادة ما تكون السنة الأخيرة من الحكومات سنة حساسة، ويجب الحرص على عدم إضعافها".

وتابع: "أعتقد أنه يجب على الحكومات القيام بعملها حتى آخر يوم من عمرها، وبعد انتهاء مدتها القانونية، تقوم بتسليم الدور إلى الحكومة القادمة".

وتابع المرشد الإيراني: "في الوضع الحرج وفي السنة الأخيرة للحكومة وأيضا السنة الأولى للبرلمان، يجب على القوتين إدارة الأوضاع بطريقة لا تضر بالعمل المهم للبلاد"، معتبرا في الوقت ذاته أن البرلمان الحالي هو واحد من أقوى البرلمانات، وأكثرها ثورية منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.

وأشار خامنئي إلى سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، زاعما أن مشاكل البلاد الاقتصادية يمكن حلها بالاعتماد على الإمكانات الداخلية، وقال: "تحرر اقتصاد البلاد من التبعية للنفط، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي، هي قضايا جوهرية في الاقتصاد".

ويعمل البرلمان الإيراني على استجواب ومساءلة الرئيس حسن روحاني؛ على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السكن والإيجار.

وكان عضو البرلمان عن التيار المتشدد، جواد نيك بين، قد قال: "سنكرر نفس السيناريو مع الرئيس حسن روحاني، الذي جرى تطبيقه مع أبو الحسن بني صدر"، وهو أول رئيس منتخب في تاريخ إيران جرى عزله عام 1981، إبان مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني؛ بسبب معارضة توجهاته الليبرالية لتوجهات رجال الدين المتشددين.

بدوره، قال عضو البرلمان الإيراني، جبار كوجك نجاد: إن "المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني ترجع إلى العقوبات وسوء الإدارة الداخلية، ويجب على البرلمان استخدام نفوذه لتحسين الوضع مع رقابة صارمة".

وتابع: "تم تحذير الرئيس حسن روحاني، من قبل البرلمان في نفس الوقت، لكنه لم يغير طريقة عمله، وخاصة في المجال الاقتصادي، وإذا فشلت الحكومة في الاستجابة بشكل جيد لاحتياجات الناس، وخاصة في مجال السلع الأساسية، فإن على البرلمان واجب ممارسة رقابة أكثر صرامة، وحتى الاستجواب".

وكانت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية نقلت، أمس، في تقرير لها بشأن استجواب روحاني، تصريحات العضو في جبهة الصمود الأصولية في البرلمان، جواد نيك بين، والتي قال فيها: "إننا نريد أن نعزل روحاني، كما عُزل أبو الحسن بني صدر".

وكشفت الصحيفة أن النائب المتشدد عن محافظة قم، مجتبى ذو النوري، هو من يقف وراء خطة استجواب روحاني، وهو الذي أرسل رسائل قصيرة إلى النواب في لجنة الأمن القومي للحضور؛ لبحث موضوع استجواب رئيس الجمهورية.

لكن موقف الهيئة الرئاسية للبرلمان، وتحديدا رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، هو من يستطيع إعاقة ذو النوري عن الوصول إلى مبتغاه، فيما قالت الصحيفة: إن "رئيس البرلمان لم يتخذ موقفا حيال مساعي استجواب روحاني، وقد طلب لقاء مع المرشد علي خامنئي؛ لتحديد أوضاع توجيه الأسئلة لروحاني، فضلا عن احتمالية إعداد خطة لاستجوابه".

ووفقا للمادة 110 من الدستور الإيراني، يحق للمرشد خامنئي حاليا، عزل رئيس الجمهورية، حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد؛ بعد صدور حكم من المحكمة العليا يفيد بإخلاله في أداء مهامه القانونية، وإقرار البرلمان بذلك.