"هيومن رايتس ووتش" تدعو إيران لإلغاء أحكام إعدام ضد نشطاء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الإيرانية إلى إلغاء أحكام بالإعدام، ضد نشطاء، عى خلفية احتجاجات شهدتها البلاد، خلال العامين الماضيين، ضد الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه "يجب على السلطات الإيرانية وقف أحكام الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والفساد في إيران على مدى العامين الماضيين".

وأضافت أن "القضاء في الجمهورية الإسلامية أصدر أربعة أحكام بالإعدام في ما يتعلق بالاحتجاجات.. وأن المسؤولين الإيرانيين عليهم إلغاء هذه الأحكام على الفور".

وتابعت المنظمة الدولية: "عمليات الإعدام تستند إلى مزاعم غامضة تتعلق بالأمن القومي، وحرم المدانون من الاتصال بمحام، ويقال إنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف".

وأكدت جهات حقوقية صدور أحكام بالإعدام ضد أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، المعتقلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

كما حكم بالإعدام على الناشط والصحافي المعارض "روح الله زم"، الذي تم اختطافه من خارج إيران، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الباحثة الإيرانية في منظمة هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "إيران تدين متهمين خلال محاكمات غير عادلة، بينما لا تحقق في أدلة قاطعة على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وقتل المئات".

وأضافت: "يجب على القضاء إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة على الفور، وتنظيم محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم معينة.. إعدام الأشخاص بسبب الاحتجاج على المسؤولين الفاسدين هو جرح آخر لأولئك الذين يعانون من صعوبة الوضع الاقتصادي".

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة على مدى العامين الماضيين، كان آخرها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية قرار السلطات رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، واستمرت تلك الاحتجاجات مدة اسبوع، ما دفع السلطات لقطع شبكة الإنترنت وقمع المحتجين.

وبحسب مصادر إيرانية معارضة فإن عدد قتلى الاحتجاجات التي شملت أكثر من مئة مدينة، بلغ نحو 1500 شخص، فضلًا عن آلاف المعتقلين والجرحى، فيما يقول مسؤولون إن العدد لا يتعدى 230 شخصا.