خلافات نتنياهو مع "أزرق أبيض" تطال الأحزاب الحريدية وسط اتهامه بالسعي لتفكيك الائتلاف

عمّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشرخ الذي ظهر في جسد الائتلاف الحكومي الذي شكله في أيار/ مايو الماضي، إذ حاول توريط الحزبين الحريديين "شاس" و"يهدوت هاتوراه" في التصويت لصالح مشروع قانون يرفضه شريكه "أزرق أبيض" بشكل قاطع.

ويجري الحديث عن مشروع قانون، قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش، عن كتلة "يمينا" المتطرفة، ينص على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يمكنها التحقيق مع قضاة المحكمة العليا.

وذكرت "قناة 20" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، أن زعيم حزب "شاس" النائب آرييه درعي، أغلق الهاتف في وجه نتنياهو خلال اجتماع هاتفي أداره رئيس الكنيست ياريف ليفين من مكتبه، بعد أن أخبره أن إدارته تدل على نوايا لتفكيك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وهددت مصادر في حزب "أزرق أبيض" بأنه في حال تم تمرير مشروع القانون الخاص بتشكيل لجنة التحقيق مع القضاة، فإن هذه الخطوة "ستخلق أزمة عميقة في الحكومة، يمكنها أن تتفاقم لتصل إلى تفكك الائتلاف وحل الكنيست ومن ثم الذهاب إلى انتخابات جديدة".

وسعى نتنياهو إلى دفع الحزبين الحريديين للتصويت لصالح مشروع القانون الذي يعارضه "أزرق أبيض"، ليتبين بعد ذلك أن حزب "الليكود" نفسه ترك حرية التصويت طبقًا لوجهة نظر أعضاء الحزب.

وقالت "قناة 20" إن موقف "الليكود" من قانون يتيح مساءلة القضاة مر بمراحل متناقضة بين رفض وقبول، وأخيرًا أعلن الحزب، أمس الأربعاء، أنه يترك حرية الاختيار لنوابه خلال التصويت، وأنه لا يلزمهم بالتصويت مع أو ضد، ما يعني أن نتنياهو حاول توريط الأحزاب الحريدية.

وحذر درعي رئيس الوزراء من أن هذا السلوك يهدد سلامة الائتلاف، وأن عليه إزالة مشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع القضاة من جدول الأعمال؛ لأنه بذلك ينتهك الاتفاق الموقع بين "الليكود" و"أزرق أبيض"، ويضع صعوبات أمام عمليات الوساطة التي يقوم بها حزب "شاس" بين الطرفين.

وأقرّ النائب عن حزب "الليكود" ميكي زوهار، رئيس الائتلاف الحكومي، بأن هناك حالة من الانفصال التام بين الحزب الذي ينتمي إليه وبين شريكه "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وذكرت "قناة 20"، نقلًا عنه أنه "ربما لو تكن هناك أزمة صحية طاحنة ما كانت الحكومة لتبقى".

يشار إلى أن نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة، جاء بموجب اتفاق ائتلافي مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تأخذ هذه الحكومة على عاتقها ملفين عاجلين، الأول يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، والثاني يتعلق بضرورة إقرار الموازنة العامة للبلاد، منعًا لحدوث كارثة اقتصادية.

وبحسب الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وغانتس في نيسان/ أبريل الماضي، تعد مسألة تمرير الموازنة العامة للدولة على رأس أولويات الحكومة في ظل تحديات غير مسبوقة على خلفية الجائحة، التي غيرت جدول أعمال العديد من الدول، ووجهت الحصة الأكبر من النفقات لمؤسسات لم تكن متوقعة قبيل تفشي هذا الفيروس.

لكن صحيفة "معاريف" نقلت، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت، زعيم كتلة "يمينا" المحسوبة على جناح المعارضة، أن حكومة نتنياهو "فقدت السيطرة" فيما يتعلق بمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، وأنه ينبغي إسقاط هذه الحكومة التي وصفها بـ "السيئة".

وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة، فقد نشبت خلافات حادة بين "الليكود" وشريكه "أزرق أبيض" بشأن طبيعة هذه الموازنة ومدة سريانها، إذ يطالب نتنياهو بالمصادقة على موازنة لعام مالي واحد، فيما يصر زعيم "أزرق أبيض" على التوصل إلى اتفاق جديد ينص على إقرار موازنة لعامين ماليين، ويبدو أن الأمر يتعلق أيضًا بمخاوف بشأن بدء ولايته على رأس الحكومة.

ويعتقد نتنياهو أنه من الصعب تمرير موازنة تمتد لأكثر من عام مالي واحد في ظل حالة عدم اليقين بشأن طبيعة النفقات العامة في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب البلاد، على خلفية تفشي جائحة كورونا وعودة منحنى الإصابات إلى الصعود.

وعلى النقيض، يخشى غانتس أن ينتقل إليه منصب رئيس الوزراء بعد عامين ليجد ملف الموازنة عائقًا أمام إدارته للفترة المتبقية من عمر الحكومة، هذا إن تم تنفيذ مسألة التناوب بالفعل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية هذا الأسبوع، أن فشل نتنياهو في تمرير الموازنة، واحتمال تفكك الائتلاف يعني أن منصب رئيس الوزراء لن ينتقل تلقائيًا لغانتس؛ لأنه في هذه الحالة سيصبح نتنياهو رئيس الحكومة المؤقت لحين إجراء انتخابات عامة جديدة، هذا لو تفكك الائتلاف حاليًا.

وأخبرت مصادر مقربة من نتنياهو موقع "سيروغيم" العبري في وقت سابق، أن هناك تقديرات متزايدة بأن الوضع الاقتصادي سيتفاقم؛ لأن الحكومة مازالت مضطرة لدفع إعانات بطالة وتقديم مساعدات للمتضررين من أزمة كورونا، وأن الحديث يجري عن "كارثة هائلة تلوح في الأفق" مضيفة أن "ما نراه الآن مجرد غيض من فيض".

ونوهت المصادر، إلى أنه بعد بضعة أشهر، ستظهر نتائج الضربة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، مضيفة: "ستتحول الضربة الاقتصادية إلى ضربة في صناديق الانتخابات، إذا كان لا بد من انتخابات ينبغي أن تجرى الآن وبأسرع ما يمكن".