الحكومة الأفغانية ترفض الإفراج عن 600 سجين "شديد الخطورة" من طالبان
أكّدت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنّها لن تفرج عن مئات من أسرى طالبان صنفتهم "شديدي الخطورة"، رغم توقف انطلاق مباحثات السلام المرتقبة على تبادل السجناء.
وبموجب بنود اتفاق طالبان والولايات المتحدة في شباط/فبراير، تعهدت كابول بإطلاق سراح خمسة آلاف أسير لطالبان، في تبادل للسجناء يتضمن إخلاء المتمردين سبيل نحو ألف من قوات الأمن الأفغان الأسرى لديها.
لكنّ الناطق باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل أبلغ وكالة "فرانس برس" أنّ "قضايا جنائية خطيرة" لا تزال مفتوحة بحقّ 600 سجين طلبت طالبان الإفراج عنهم.
وقال مسؤول حكومي آخر، فضّل عدم ذكر اسمه، إنهم يشملون أشخاصا متهمين بالقتل والسطو على الطرق السريعة واللواط، بينهم أيضاً مئات المقاتلين الأجانب.
وأوضح المسؤول أنهم "في غاية الخطورة بحيث لا يمكن الإفراج عنهم".
واتهمت طالبان، الأربعاء، الحكومة بتلفيق قضايا جنائية ضد السجناء. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "إذا استمروا في خلق المزيد من المشاكل في هذا الصدد، فهذا يدل على أنهم لا يريدون حل القضايا بطرق معقولة".
لكنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أصر على أن الحكومة ملتزمة بالمحادثات.
وقال: "نحن مستعدون للسلام وسنطلق سراح السجناء الباقين حسب الاتفاق، لكن ليس مئات السجناء الذين لديهم قضايا جنائية خطيرة في المحاكم".
وتعهد الجانبان بإجراء محادثات مباشرة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عقود في أفغانستان بعد استكمال التبادل.
وأفرجت الحكومة بالفعل عن أكثر من أربعة آلاف مقاتل من طالبان، بينما أطلق المتمردون بدورهم ثلثي الأعداد المتفق عليها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول أفغاني كبير إن الأمر متروك للسلطات لتقرير من الذي يجب الإفراج عنه.
وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرف غني: "لا نتوقع من طالبان أن تخبرنا من هم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم"
