توتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدد بانهيار الاتفاق النووي

يثير رفض إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة، توترا في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي دعتها مجددا، اليوم الإثنين، إلى التعاون لتفادي تصعيد في هذا الملف.

وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أوائل شهر حزيران/يونيو الجاري، مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018.

وسيكون التقريران محور اجتماع يعقده مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو.

وتشير الوكالة في وثيقة إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات بشأن المواد والأنشطة النووية التي لم تفصح عنها طهران في مطلع سنوات الألفين.

وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بـ3 مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي معاينة اثنين منها بدون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.

وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس الحكام صباح اليوم الإثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجددا إيران إلى "التعاون الفوري والتام مع الوكالة، ولا سيما من خلال السماح سريعا بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها".

وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع، ويذكر هذا البلد بواجباته.

الإحالة إلى مجلس الأمن 

وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى العام 2012، وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية.

وجرت الأنشطة المشتبه بها، التي تطالب الوكالة الأممية بالتثبت من طبيعتها، قبل أكثر من 15 عاما، وليس هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر.

غير أن المفتشين يريدون التثبت من الأمر، وإذا استمرت إيران في رفض عمليات التفتيش أو إذا تبيّن أنها شغّلت برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليها كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وقد تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن الدولي.

ويشير محللو مجموعة "آرمز كونترول" الأمريكية للدراسات إلى خطر "تسييس" هذا الملف من قبل الولايات المتحدة في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران.

وبالتوازي، تحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، على أن تحذو حذوها وتخرج منه.

ولا تزال تلك البلدان تدعم الاتفاق النووي الإيراني، الذي بات مهددا بالانهيار التام، ولا سيما مع تخلي إيران تدريجيا عن التزاماتها ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

حظر الأسلحة

قامت إيران منذ عام بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع نسبة التخصيب إلى 4,5%، وهي نسبة أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق وقدره 3,67%، وزيادة عدد وأداء أجهزة الطرد المركزي.

كما أفاد تقرير ثانٍ أصدرته الوكالة في بداية شهر حزيران/يونيو الجاري، بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحدّ المسموح به.

لكن خلافا للجدل حول الأنشطة السابقة، فإن الوكالة توثق بدقة هذه التجاوزات وتواصل عمليات التفتيش بدون عوائق وبدون أن يعوق وباء (كوفيد-19) عملها.

ويرى المدافعون عن الاتفاق أن نظام التحقق هذا الذي يبقي البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة، هو من الإنجازات الكبرى التي أتاح الاتفاق تحقيقها.

وبالرغم من المخالفات التي ترتكبها إيران، بقيت نسبة التخصيب مستقرة منذ عام ولا تزال بعيدة عن عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية، غير أن الولايات المتحدة تواصل تشديد الخناق على إيران.

ففي أواخر شهر أيار/مايو الماضي، وضعت حدا لإعفاءات أساسية على صعيد التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية المدنية الإيرانية، وبذلك، باتت الدول المشاركة في هذه المشاريع غير العسكرية في إيران معرضة لعقوبات أمريكية في حال لم تنسحب منها، وهذا يعني روسيا بالدرجة الأولى.

كما تضغط الإدارة الأمريكية على الأوروبيين لتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران، والذي من المقرر رفعه تدريجياً اعتباراً من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحذرت طهران بأن تمديد الحظر سيقضي نهائيا على الاتفاق النووي، ملوحة بوقف عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.