يعزز قبضة أردوغان في السلطة.. البرلمان التركي يتبنى قانون "الحرس الليلي" المثير للجدل

تبنى البرلمان التركي، اليوم الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" أو من يسمون ”الحرس الليلي“، بينما يتهم معارضو رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بالسعي إلى إنشاء "ميليشيا".

وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".

وبموجب النص، مُنح "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.

وسيكون بإمكان أفراد هذه المجموعات، وعددم يتجاوز 28 ألفاً، حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

ويشبه بعض السياسيين قوة "الحرس الليلي" بميليشيا ”الباسيج“ الإيرانية الموالية للمرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تشتهر بمضايقة المدنيين باستمرار.

وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية قد تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في تموز/يوليو 2016 ضد أردوغان.

وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة، ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.

ويؤكد حزب "العدالة والتنمية" المحافظ الذي يقوده أردوغان، وقدم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع، لكن المعارضة تشتبه اليوم بأن أردوغان المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موالٍ له.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد لفتت، في تقرير لها، إلى أن الحرس الليلي في تركيا موجود منذ فترة طويلة، وأنه يطلق عليهم أحيانا اسم ”العم“، نظرا لدورهم في مواجهة اللصوص والمجرمين، إلا أنه تم إلغاء الحرس عام 2008 قبل أن تتم إعادته عام 2016 عقب الانقلاب الفاشل ضد أردوغان.

وأوضح التقرير أن الحرس الحالي يتألف معظمه من الشباب الموالين للحزب الحاكم، مضيفا أن كثيرا من التقارير تحدثت أخيرا عن قيامهم بضرب وتعذيب المدنيين، وأن شخصا قتل على أيدي الحرس منذ كانون الثاني/ يناير، عندما سمح لهم بحمل السلاح.

وقال ماهر بولات، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا"، مضيفاً: "هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".

أما النائب حقي سرحان أولوش، من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".