كوريا الجنوبية تدرس حظر إرسال المنشورات السياسية إلى الشمال بعد تهديد شقيقة كيم

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس حظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال، بعد ساعات من تهديد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفض اتفاق عسكري معها في حال لم تمنع سيول منشقين وناشطين من إرسال هذه المنشورات إلى الجانب الآخر من الحدود.

وجاء تهديد كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى النافذة للزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات فتورا بين الكوريتين، على الرغم من عقد 3 قمم عام 2018 بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، الذي يروج بشكل مستمر للتعامل مع بيونغ يانغ.

ودأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من الأراضي الكورية الجنوبية إلى الجزء الشمالي، تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية.

وكانت كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في كوريا الشمالية قد قالت في بيان: إن "السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا في حال سمحت باستمرار هذا الوضع، بينما تختلق كل أنواع الأعذار".

ووصفت المنشقين بأنهم "حثالة" و"كلاب شاردة فاسدة" خانت وطنها، وأن الوقت حان لمحاسبة مالكيهم، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.

وبعد ساعات، أعلن وزير التوحيد في سيول أن الحكومة تدرس تشريعا يحظر حملات المنشورات على أساس أنها تثير التوترات على الحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانغ-كي: إن "أي فعل يمكن أن يهدد حياة وممتلكات سكان المنطقة الحدودية يجب أن يتوقف".

وحملات المنشورات تعد قضية شائكة بين الكوريتين، لكن إصدار تشريع كهذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات ضد التعدي المحتمل على الحق في حرية التعبير.

وقال مسؤول في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: إن المنشورات "أضرت أكثر مما نفعت"، مضيفا أن الحكومة "سترد بحزم" على أي شيء يمس بالأمن القومي، وفق وكالة أنباء يونهاب.

وهددت كيم يو جونغ بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري، الذي تم توقيعه خلال زيارة لمون إلى بيونغ يانغ في عام 2018؛ بهدف تهدئة التوتر على الحدود.

لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ، وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.

وهددت أيضا بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائيا، وخصوصا منطقة كايسونغ الصناعية وزيارات جبل كومغانغ.