مسؤول أوروبي يحذر بريطانيا من التراجع عن التزاماتها بخصوص بريكست
اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، ميشال بارنييه، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، الأحد، أن "الوقت ينفد"، محذرا المملكة المتحدة من أنه "لن يكون هناك اتفاق" إذا عادت لندن عن مواقفها السابقة، وذلك قبل أسبوع حاسم لمصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه قبيل استئناف المفاوضات، الثلاثاء: "المملكة المتحدة تراجعت خطوة إلى الوراء، خطوتين إلى الوراء، ثلاث خطوات إلى الوراء من الالتزامات التي قطعتها في الأصل".
وأضاف المفاوض الأوروبي: "نتذكر جيدا النص الذي تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون ونريد فقط احترامه حرفيا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا، في 31 كانون الثاني/ يناير، لكن القواعد الأوروبية لا تزال سارية على أراضيها خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى كانون الأول/ ديسمبر، وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات، الثلاثاء، بعد جولة مفاوضات سابقة جرت منتصف أيار/ مايو، بدون إحراز أي تقدم.
وحذر بارنييه من أن "الوقت ينفد"، إذ يجب تقديم طلب تمديد لهذه الفترة الانتقالية قبل الأول من تموز/ يوليو.
لكن لندن لم تبد أي مرونة، وأكد المفاوض البريطاني ديفيد فروست، الأربعاء، أن لا مجال لتمديد المفاوضات إلى ما بعد نهاية كانون الأول/ ديسمبر، حتى لو واجهت خطر احتمال "عدم التوصل إلى اتفاق" مدمر بالنسبة للاقتصاد.
وبالنسبة لبارنييه، يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "خسارة للطرفين"، ولكن "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون لذلك عواقب أكثر تضاف إلى تلك الوخيمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد"، ودعا إلى تحمل "المسؤولية المشتركة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأكد المفاوض الأوروبي أن "التوصل إلى اتفاق هو لمصلحة الطرفين"، وإن كانت المملكة المتحدة هي الخاسر الأكبر في حال "عدم التوصل لاتفاق".
وأضاف: "نحن أقل عرضة منهم بكثير؛ لأن 7 % فقط من صادراتنا تذهب إلى المملكة المتحدة، فيما تتجه 47 % من الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وتمديد، ستحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل بين الطرفين، ما سيؤدي إلى إقامة حواجز تجارية جديدة من شأنها تكبيد الشركات المستوردة من كلا الجانبين تكاليف باهظة، إضافة إلى التأخير على الحدود.
