كاتب إيراني: الرئيس الجديد للبرلمان "محمد قاليباف" الجنرال الأكثر فسادًا
كاتب إيراني: الرئيس الجديد للبرلمان "محمد قاليباف" الجنرال الأكثر فسادًاكاتب إيراني: الرئيس الجديد للبرلمان "محمد قاليباف" الجنرال الأكثر فسادًا

كاتب إيراني: الرئيس الجديد للبرلمان "محمد قاليباف" الجنرال الأكثر فسادًا

وصف الكاتب السياسي والمعارض الإيراني، مراد ويسي، انتخاب الجنرال وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، كرئيس للبرلمان الإيراني بدورته الحادية عشرة، بأنه اختيار لـ"الجنرال الأكثر فسادا".

وقال ويسي، في مقال تحت عنوان "الجنرال الأكثر فساداً": إن "قاليباف لديه 40 عامًا من الخبرة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتخصصية والإدارة الحضرية، ولكن في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، ارتبط اسمه بالفساد الاقتصادي".

وأضاف أن "قاليباف هو أول جنرال يصبح عمدة لبلدية العاصمة طهران، وأصبح الآن أول جنرال يتسلم منصب رئيس البرلمان، وأول قائد للحرس الثوري، وهو يرأس إحدى القوى الثلاث في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي استمر 42 عاماً".

وأوضح أنه "الآن بعد أن أصبح الجنرال قاليباف رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فمن المؤكد تقريباً أنه لن تتم متابعته بقضايا الفساد المتورط فيها وعائلته، وربما حتى من أصدقائه وأقاربه، ولن تتم مقاضاته بقضايا الفساد المرفوعة ضده أبدًا ولن يتم استدعاؤه إلى المحكمة".



وتعود القضية الكبرى الأولى للفساد الاقتصادي ضد قاليباف إلى 15 سنة مضت، إبان العلاقة بين حملته في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وكبار مهربي المخدرات والوقود، ويقال إنه كان على صلة وثيقة بكبار التجار الذين يهربون المخدرات والوقود الرئيسيين.

وتابع الكاتب والمعارض الإيراني أنه "بعد أن أصبحت علاقة الجنرال قاليباف مع قادة تجارة المخدرات والوقود علنية فقط عندما استخدم حسن روحاني القضية كأداة دعائية ضده خلال المنافسة الانتخابية لعام 2017، قال حسن روحاني إن القضية أحيلت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنه منعها من الظهور".

وحاول حينها عبدالله رمضان زاده، المتحدث باسم حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، مرارًا نقل القضية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه قال "إنه تم اعتقال شقيق قاليباف فيما يتعلق بالقضية، ولكن لم يجرؤ الصحفيون أو القضاء على اتهامهم، ووافق على متابعة التهم".

وتابع داود ويسي أنه "لن يتم استدعاء قاليباف إلى المحكمة حتى عندما تم القبض على عيسى شريفي، نائبه في بلدية طهران، بتهم اقتصادية، وتم سجن نائبه منذ ثلاث سنوات، لكن لم تجرِ محاكمة علنية لنائب العمدة للرد على التهم، وبطبيعة الحال، لم يتم استدعاء العمدة إلى المحكمة، ولم يُسمح للجمهور بمعرفة دور رئيس البلدية في قضية فساد نائبه، وهي القضية الثانية لفساد قاليباف.



وتناول الكاتب في مقاله، القضية الثالثة التي لم يتم استدعاء قاليباف إلى المحكمة فقط، وقال: "لكن تم اعتقال ياشار سلطاني، الصحافي الذي كشف عن فساد قاليباف الاقتصادي وحاشيته، في قضيية بيع المنازل والممتلكات بأسعار فلكية".

وكشف ياشار سلطاني، مدير موقع "معماري نيوز"، أن رئيس البلدية أعطى عقارات للمديرين ومن حوله بأسعار منخفضة للغاية، ولم يتم استدعاء العمدة مرة أخرى، وتم استدعاء المبلغين والقبض عليهم بدلاً من ذلك.

وكشفت القضية الرابعة عن انتهاكات واسعة النطاق في بنوك "شهر وسرمايه" تحت إشراف البلدية وإدارتها، ولكن لم تصل أي سلطة قضائية حتى الآن إلى العمدة.

وفي الحالة الخامسة، اتضح أن قاليباف قام بشكل غير قانوني، بدفع 60 مليار تومان إلى مؤسسة الإمام رضا الخيرية، وكان هذا بصرف النظر عن مزاعم الفساد الاقتصادي ضد نجله إلياس قاليباف، ولكن لم يتم استدعاء العمدة قاليباف مرة أخرى ولم تذهب القضية إلى أي مكان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com