أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يأملون أن يشكل إقرار قانون حول هونغ كونغ رادعًا لبكين
تعهد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، التحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يلوح بفرض عقوبات على أي مسؤول صيني يعمل على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، معربين عن أملهم أن يؤدي هذا الإجراء الى ردع بكين.
وجاء القانون المقترح الذي يهدد بمعاقبة الأفراد الذين يحدون من حريات هونغ كونغ بعد أن تقدمت بكين، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون مثير للجدل يحظر الخيانة وجرائم أخرى في المركز المالي العالمي الذي شهد العام الماضي احتجاجات كبرى من قبل المؤيدين للديمقراطية.
وقال السيناتور الجمهوري بات تومي، الذي يقود جهود إقرار مشروع القانون مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه في حين أن الصين ليست ديمقراطية فإن قيادتها "بالتأكيد عرضة لضغوط سياسية".
وأضاف تومي:"عندما تدرك المصالح التجارية والمالية أن هذه الأداة يمكن أن تستخدم، أعتقد أنه سيكون هناك مستوى جديد كليًا من الضغط على الحكومة حتى لا تستدعي هذا النوع من الرد".
وتابع:"أملي أن يزيد ذلك من ترجيح تجنب أسوأ سلوك محتمل من بكين لأجل شعب هونغ كونغ".
أما السيناتور فان هولن فقال إنه مع زميله تومي يريد من أعضاء مجلس الشيوخ "توجيه رسالة قوية للغاية" إلى بكين.
وأضاف:"توقيت هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذلك نعتزم التحرك بسرعة".
ويأتي مشروع القانون بعد إقرار قانون آخر العام الماضي نددت به بكين بشدة من شأنه أن يجرد هونغ كونغ من الوضع التجاري الخاص مع الولايات المتحدة في حال فقدت الجزيرة الحكم الذاتي، الذي وعدت بكين بالمحافظة عليه قبل أن تتسلم المستعمرة السابقة من بريطانيا العام 1997.
وسيمهد التشريع الجديد لفرض عقوبات مالية أمريكية على أفراد مثل المسؤولين الصينيين، ومسؤولي شرطة هونغ كونغ، والأهم من ذلك كله المصارف التي تتعامل معهم.
وقال فان هولن:"نريد التأكد من أننا نضغط على هؤلاء الأفراد الذين هم في صميم هذه القرارات لحرمان شعب هونغ كونغ من حقوقه".
ويختلف مشروع القانون الجديد عن القديم بأنه يتيح للكونغرس تجاوز الإدارة في حال أعفت الأخيرة أفرادًا من أي عقوبات.
