أحزاب ألمانية ترفض رفع "بي كا كا" من قائمة الإرهاب

برلين- أعرب عدد من النواب بالبرلمان الفدرالي الألماني، المنتمين لبعض الأحزاب السياسية، أمس الخميس، عن رفضهم القاطع لمقترح تقدم به حزب اليسار "Die Linke" لرفع اسم منظمة "بي كا كا" من قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الشأن قال "ماريان وينديت" النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU)"لم تكن منظمة (بي كا كا) في يوم من الأيام، تنظيما ديمقراطيا سواء في تركيا أو ألمانيا، فهي منظمة تتعارض مع قيمنا وحقائقنا الديمقراطية"، وذلك في الكلمة التي ألقاها بالبرلمان الفدرالي، خلال مناقشة المقترح المذكور.

وأوضح النائب الألماني، أن "بي كا كا" قد "دعت العام الماضي الشباب الذين يعيشون في أوروبا من أجل الانضمام للحرب في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنهم فحصوا منذ العام 2004 وحتى الآن ما يقرب من 4500 ملف جنائي متعلق بتلك المنظمة، بحسب قوله.

ومن جانبه ذكر "أولي غروتش" النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD)، أن منظمة "بي كا كا" لم تضع مسافة بينها وبين العنف، بحسب قوله، مؤكداً على أن "العنف يمثل حتى اللحظة عنصرا استيراتيجيا بالنسبة لـ(بي كا كا) في حل القضايا السياسية".

وتابع النائب الألماني قائلا: "(بي كا كا) لم تتخلَ عن أعمال العنف في أوروبا، ولعلنا نتذكر ما حدث في شهر أيلول/سيتمبر من العام الماضي حينما قام شباب أكراد يعيشون في أوروبا، باحتلال العديد من محطات القطارات، والمطارات، والمحطات التلفزيونية والإذاعية، ومقرات بعض الأحزاب، بناء على دعوة وجهتها وكالة أنباء المنظمة في ذلك التوقيت".

ولفت إلى أن المنظمة ذاتها جمعت العشرات من المواطنين من أجل خوض الحرب ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، مضيفا "لذلك أريد أن أقول عدو عدوي ليس صديقي". وأكد أن حزبه سيصوت بالرفض على مقترح رفع اسم المنظمة من قائمة الإرهاب.

وفي سياق متصل قال "كليمنس بينينج" النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن وزارة الداخلية الألمانية قامت بحظر هذه المنظمة في العالم 1994، مشيراً إلى أن الجرائم التي ارتكبتها عناصر المنظمة في ألمانيا شهدت زيادة ملحوظة منذ العام 2004 وحتى الآن، وأن هناك 4500 ملف جنائي بحقها لدى المحاكم الألمانية.

أما "إيرينا ميخاليك" النائبة عن حزب الخضر، فلفتت إلى أن خوض "بي كا كا" حربا ضد داعش "غير كافي لرفع اسمها من قوائم التنظيمات الإرهابية"، موضحة أن "طلب رفعها من تلك القوائم يكون منطقيا إذا ابتعدت المنظمة بشكل فعلي كامل عن العنف".