واصفا المحققين "بالقذرين".. ترامب يتوقع أن تبرئ المحكمة مستشاره السابق مايكل فلين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محكمة في واشنطن قد تبرّئ مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي اعترف في عام 2017 بأنه كذب بشأن اتصالاته مع الروس، واصفا المحققين الذين تولوا قضيته في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بـ"عناصر شرطة قذرين".

وتحدّث ترامب عن وثائق جديدة ظهرت في قضية فلين تكشف أنه تعرّض لسوء المعاملة، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه من قبل محكمة تنظر حاليا في الحكم الصادر بحقّه.

وقال ترامب، يوم أمس الخميس، إن "عملية تبرئته جارية، إذا اطّلعتم على هذه المذكرات من الأمس، كانت تبرئة كاملة"، مضيفا "كان هؤلاء عناصر شرطة قذرين على رأس إف بي آي".

ومضى ترامب قائلا: "علينا الآن أن نرى ماذا سيحصل، لكن تعرّض الجنرال فلين لمعاملة، لا يجب أن يتعرّض لها أحد في هذا البلد".

اتصالات بالسفير الروسي

واعترف فلين بأنه كذب على محققي "إف بي آي" بشأن اتصالات أجراها نهاية عام 2016 مع السفير الروسي آنذاك سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي تلت فوز ترامب في الانتخابات، لكن قبل حفل تنصيبه بتاريخ 20 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2017.

وكان "إف بي آي" يحقق حينها بشأن جهود واسعة من قبل موسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، والتي ذكرت دوائر الاستخبارات الأمريكية أنها كانت تجري بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وفي الـ4 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2017، استجوب عناصر من "إف بي آي" فلين، الذي عُيّن حينها مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، وأشاروا لاحقا إلى أنه كذب بشأن محادثاته مع كيسلياك.

وأُقيل فلين بعد فترة قصيرة من ذلك لكذبه على نائب الرئيس مايك بنس بشأن اتصالاته مع الروس.

وبعدما تسلّم المحقق الخاص روبرت مولر التحقيق بشأن روسيا، تفاوض فلين على اتفاق إقرار بالذنب في شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2017، تجنّب عبره عدة تهم أخرى محتملة تشمل الضغط بشكل غير قانوني لصالح تركيا.

وأقر بتهمة الكذب في مناسبة واحدة وتعهّد بالتعاون مع تحقيق مولر واسع النطاق بشأن حدوث تنسيق محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

مذنب أم لا؟

لكن فلين، البالغ من العمر 61 عاما، بدّل فريق الدفاع عنه وتوقّف عن التعاون، حيثُ طلب في 14 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020، بتغيير إقراره إلى أنه "غير مذنب"، بينما كان يواجه حكما محتملا بالسجن لـ6 شهور.

وبعد أسبوعين، قدّمت محاميته سيدني باول التماسا لإسقاط القضية برمّتها، مشيرة إلى وثائق جديدة قالت إنها تكشف عن "سوء سلوك شائن من قبل الحكومة" في ملاحقة فلين قضائيا.

وشملت الوثائق، التي نُشرت يوم أمس الخميس مذكّرات من قبل مسؤول رفيع في "إف بي آي" لم يُذكر اسمه يحدد لعملاء الوكالة استراتيجية لاستجوابه في عام 2017.

وجاء في المذكرة "ما هو هدفنا؟ إقرار بالحقيقة أو دفعه للكذب لنتمكن من ملاحقته قضائيا أو التوصل إلى إقالته؟".

ويشير خبراء إنفاذ القانون إلى أن هذا الخيار معتاد بالنسبة لعملاء "إف بي آي" عند استجواب مشتبه به، خصوصا إذا كانت الأدلة ضدّه قوية، لكن باول وأنصار فلين اعتبروه إثباتا بأن مكتب التحقيقات الفدرالي رتّب فخّا له.

وألمح ترامب عدّة مرّات إلى أنه قد يصدر عفوا عن فلين عند انتهاء القضية، وترك هذه المسألة مطروحة مجددا يوم أمس الخميس، حين قال "عذّبوه (لفلين) ودمّروه، لكّنه سيعود أقوى وأفضل"، وإن كانت المحكمة ستواصل النظر في القضية لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل.

وأشعلت الوثائق الجديدة وتصريحات ترامب حملة ضغط مكثّفة عبر الإنترنت والقنوات التلفزيونية المحافظة على القاضي الفدرالي إميت سوليفان لتبرئة فلين.