النمسا.. قلق من مشروع قانون حول الإسلام

فيينا- علقت "الرابطة الإسلامية النمساوية"، وهي منظمة تجمع المسلمين في النمسا، على القانون الجديد المقترح حول الإسلام في النمسا والقيود التي يتضمنها قائلة "إن المسلمين يشعرون أنهم يتعرضون لسوء الفهم وللشك فيهم".

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون فى البرلمان النمساوي الأربعاء بأغلبية الأصوات من الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين.

وعلى الرغم من التوترات الحالية فإن الجالية الإسلامية كانت المحرك الأساسي وراء مشروع القانون، وذلك بغرض تحديث القانون المتقادم الذي نظم العلاقات بين الدولة والإسلام منذ عام 1912.

ويتضمن مشروع القانون عدة بنود من شأنها تسهيل الحياة لحوالي 600 ألف مواطن مسلم من بين سكان النمسا الذين يبلغ عددهم 6ر8 ملايين نسمة، ويعد المسلمون أكبر ثاني مجموعة دينية في البلاد بعد الكاثوليك.

وعلى سبيل المثال سيتاح لعلماء الدين الإسلامي زيارة المرضى بالمستشفيات وكذلك الجنود والمسجونين من المسلمين، وبالإضافة إلى ذلك سيتعين على المدارس وغيرها من المؤسسات العامة أن تقدم الأطعمة التي تتماشى مع تعاليم الإسلام.

ومن ناحية أخرى يؤكد مشروع القانون أن القانون الوطني يعلو من الناحية القانونية على الشريعة الإسلامية، وهو بند غير موجود في القوانين النمساوية التي تحكم الديانات الأخرى.

كما يمنع مشروع القانون توظيف الأئمةأودفع مرتباتهم من جانب تركيا وغيرها من الدول الأخرى، حيث يحظر التمويل الأجنبي، ويؤسس لندوات دينية في فيينا لتدريب العلماء المسلمين.

ويقول وزير الشؤون الخارجية والاندماج النمساوي سبيستيان كورتس إنه يسعى لتطوير "إسلام على الطريقة النمساوية"، ويعرب عن اعتقاده بأن العلماء المسلمين الذي سيتلقون تدريبا في النمسا سيجدون أنه من السهل عليهم التواصل مع الشباب المسلم المحلي ومكافحة التطرف.

وصرح كورتس الذي ينتمي إلى التيار المحافظ ويبلغ من العمر 28 عاما لوكالة الأنباء الألمانية قائلا " إننا نريد نماذج يقتدي بها الجميع والشباب بوجه خاص، وهنا يأتي دور الأئمة".

ومع ذلك يوجه المسلمون الانتقادات إلى السياسيين بسبب ربطهم بين المناقشات الدائرة حول تحديث قانون الإسلام وبين قضية التطرف.

وقالت كارلا باغاجاتي المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية بالنمسا "إن العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش والهجمات التي وقعت في باريس وكوبنهاجن ألقت بظلالها على المناقشات التي دارت حول التغييرات التي طالبنا بها".

وفي أعقاب حادث إطلاق النار في باريس من جانب المتطرفين المسلمين الشهر الماضي، دعا الزعماء المحليون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى توقيع عقوبات ضد الذين يقاومون عملية الاندماج في المجتمع، وهي إشارة غير مباشرة إلى المسلمين.

ورحب حزب الحرية الذي يقف في أقصى اليمين بهذه الأفكار، ويدعم الحزب ما نسبته 25% من الأصوات وفقا لنتائج استطلاعات الرأي الحالية.

وأشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن قرابة 200 متطرف من النمسا سافروا إلى سورية والعراق للانضمام إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

ويرى توماس شميدينجر وهو باحث في العلوم السياسية وخبير في الإسلام السياسي أنه لا يمكن وقف التطرف بإصدار القانون الجديد، ولكن بتنظيم برامج خاصة مثل الخط الساخن الحالي لمواجهة التطرف الموجه للآباء المعنيين.

ويقول الباحث الذي يعمل بجامعة فيينا "إن كل ما يفعله هذا القانون هو معاملة المسلمين بشكل لا يتسم بالمساواة"، مشيرا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لا تزال تتلقى مخصصات مالية من روسيا.

ومضت منظمة الشباب المسلم النمساوي خطوة إضافية ودفعت بأن قانون الإسلام الجديد يمكن أن يتسبب في مزيد من اغتراب الشباب المسلم ويدفعهم إلى السقوط بين أيدي المتطرفين مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المنظمة في بيان لها "إن هذا القانون يؤيد الحجج والاتهامات التي يطرحها المهيجون المتطرفون".