بعد الخروج من أزمة كورونا.. متي يحين موعد حساب الحكومات "المقصرة"؟
ساهم الحجز الصحي بعد فوات الأوان والنقص في التحاليل، والاستخفاف بشدة الوباء بارتفاع حدة السخط ضد الحكومات التي اتهمت بعدم توفير الحماية الكافية لسكانها، في حين ينتشر كورونا الآن في العالم كله تقريبا.
وقالت سارا تشينشيلا وهي طبيبة بمستشفى في مدريد، إن "الأشخاص الذين كان بالإمكان إنقاذهم يموتون لأنه لا يمكن إدخالهم إلى العناية المركزة".
ويطابقها الرأي الطبيب النفسي في نيويوك أندرو شاجبا، قائلا: "لا يوجد ما يكفي من المال ولا اختبارات كافية ولا توجد معدات وقاية كافية جميع من في المستشفى معرضون بشكل كبير لخطر الوباء".
وعلى ضفتي المحيط الأطلسي، يندرج تدفق المرضى إلى المستشفيات التي لا تملك عددا كافيا من الأسرة ونقص بالمعدات الوقائية في صلب الانتقادات بالبلدان التي يبلغ فيها عدد الوفيات الناجمة عن كورونا الآلاف.
هنا تأخرت الحكومات
ويؤخذ على السلطات إدارتها للوباء في مراحله الأولى إذ سمح في إسبانيا بإقامة تجمعات كبيرة بعد مضي وقت كبير جدا، وفي فرنسا بسبب نقص الأقنعة، وفي المملكة المتحدة بسبب الاستدراك المتأخر لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أعلن عن أصابته مؤخرا وهو الذي "صافح الجميع" في المستشفيات في أوائل آذار/مارس.
وتساءلت "لوجورنال انترناسيونال دو لا ميديسين" (المجلة الدولية للطب) منذ السادس من آذار/مارس، في مقال عن "الشكوك في عدم الجاهزية التي تتزايد في فرنسا؟".
وتحدث المقال حينها عندما تم تسجيل حالتي وفاة فقط في البلاد، عن حالات "مثيرة للقلق" من نقص أقنعة وقائية من نوع "أف أف بي 2 "، مشيرة إلى "إنكار" السلطات، وتم إنشاء جسر جوي، بعد أربعة أسابيع، لاستيراد مليار قناع، معظمها من الصين.
وأقر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء: "سيحين وقت تحمل المسؤولية هذه المرة، إنها مشروعة وديمقراطية"، داعيا الجميع إلى "التواضع".
عواقب
عند الخروج من هذه الأزمة، قد يصبح التهديد بمعاقبة الحكومات في صناديق الاقتراع حقيقة واقعة وذلك بدءا من الولايات المتحدة التي ستشهد انتخابات رئاسية في نهاية العام.
وقال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن تشارلز كوبتشان، إنه "من السابق لأوانه استخلاص النتائج، لكن هذه الأزمة قد تعود بالضرر أكثر من النفع على الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "إدارته للأزمة كانت بطيئة ومتخبطة".
كما قد يواجه حليفه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو صعوبات كذلك بعد أن تحدث عن "الذهان ورفض صراحة مبدأ الحجر"، وتثير الإستراتيجية المحفوفة بالمخاطر حول الخطة الصحية، قلقا لدى البعض في البرازيل، حيث يتم التطرق الى موضوع "حجب الثقة" من قبل أعضاء البرلمان من المعارضة أو الوسط.
وبتجاوز المصير السياسي للحكام، برزت قضية الإجراءات القانونية، ففي فرنسا، تم تقديم شكاوى ضد أعضاء الحكومة بتهمة القتل غير العمد.
ويشير المعني بشؤون الدستور دومينيك روسو إلى أن "كثرة الشكاوى في هذا الشأن تدل على أن المواطنين مازالوا يقظين"، وإن كان احتمال التوصل إلى نتيجة مازال ضئيلا، بحسب عدة قضاة.
ديمقراطية
ويغذي أحد الأسئلة الجدل: هل كان من الممكن اتخاذ تدابير حجر جذرية في وقت سابق؟ وهي مهمة حساسة في جو ديمقراطي دون موافقة جزء كبير من السكان.
وتشير الباحثة والمتخصصة في نظم الصحة كارين ميلسينت، إلى أنه "إذا لم يقتنع الرأي العام بالخطورة وإذا كانت الهيئة العلمية منقسمة نسبيا، فسيكون من الصعب على صانع قرار سياسي إيجاد توافق"، وأضافت أن "الأرقام التي أعلنتها الصين في البداية لم تكن مخيفة ودفع ذلك الكثير من الناس للتساؤل حينها عن سبب قيامنا بذلك".
وندد عديدون في الصين بغياب الشفافية من جانب السلطات حول التقييم الفعلي لهذا الوباء، ما يثير مخاوف من أن يكون عدد الوفيات أكبر بكثير من ذلك الذي أعلن عنه وهو 3300 حالة.
ورأى تشارلز كوبتشان أن "نقص المعلومات في بداية انتشار الفيروس من قبل الصين، له تأثير أكبر مما تسبب به التقليل من شأن الحصيلة"، وأضاف أن "الحكومات على ضفتي المحيط الأطلسي تساهلت لفترة طويلة، ولكن لو دقت الصين ناقوس الخطر قبل ذلك، لكان من الممكن أن تستجيب هذه الدول بشكل أفضل وتستعد بشكل أفضل".
وحتى في البلدان التي ذكرت على سبيل المثال، مثل كوريا الجنوبية التي كانت قادرة على كبح الوباء بفضل اتخاذ تدابير تحد من الحريات مثل التتبع الرقمي للمصابين، فإن هذه الطريقة لا يمكن اعتمادها بسهولة.
وختم الخبير في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية جيريمي شابيرو بالقول إن "الديمقراطيات الغربية لم ترغب في اتخاذ هذه الإجراءات لأنها خانقة للغاية، إنها ترقى إلى مستوى من رقابة الدولة التي لا يمكنهم الشعور بالراحة معها".
