تفاهمات غانتس ونتنياهو تصطدم بأطماع اليمين وسط صراع على توزيع المناصب

في الوقت الذي تسير فيه المفاوضات على قدم وساق، بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبين ما تبقى من حزب "أزرق أبيض" المنحل الذي يرأسه بيني غانتس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، نشبت خلافات جديدة جوهرية بين الجانبين، سببها المباشر أن غانتس ممثل تيار اليسار – الوسط، وجد نفسه في موقف ضعيف أمام مفاوضيه أصحاب الأجندات اليمينية.

ومع انسحاب حزبي "هناك مستقبل" و"تيليم" من تحالف "أزرق أبيض"، يوم الخميس الماضي، أصبح على غانتس تقديم إجابات واضحة بشأن موقفه من الخطوات السياسية التي يعتزم التحالف اليميني – الديني بقيادة نتنياهو تمريرها، وعلى رأسها مسألة فرض السيادة على الضفة الغربية، واستغلال ما يعتبرونه فرصة سانحة في ظل الدعم الأمريكي وما ورد من أطروحات في "صفقة القرن".

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعا نتنياهو شريكه المحتمل غانتس لتسريع وتيرة المفاوضات بحيث يتم تشكيل الحكومة قبل حلول عيد الفصح اليهودي، ويبدأ هذا العيد منتصف نيسان/ أبريل ويستمر لمدة 7 أيام، لافتة إلى أن لدى الاثنين رغبة حقيقية في التوصل إلى حلول وتشكيل الحكومة خلال هذه الفترة.

فرض السيادة على الضفة

لكن مصادر قالت لصحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن المفاوضات وصلت إلى مأزق، على خلفية مسألة فرض السيادة على الضفة الغربية، وهو ملف أعلن غانتس أنه يؤيده حين تمت دعوته إلى البيت الأبيض لمناقشة تفاصيل "صفقة القرن" في كانون الثاني/ يناير الماضي، بيد أن حملته الانتخابية لا تسير على هذا النهج، إذ يقول مراقبون إنه أبدى موافقته على الضم لجذب أصوات قطاعات لا تنتمي لليسار – الوسط، ليس أكثر.

وذكرت مصادر بحزب "الليكود" للصحيفة، في المقابل، أن مسألة فرض السيادة على الضفة الغربية كانت واضحة في أجندة غانتس، وأنه أبدى موافقته منذ البداية، لذا فإن الحزب "لن يسمح له بأن يعارض هذه المسألة خلال جلسات التصويت في الكنيست".

رئاسة الكنيست

وتكمن المشكلة الثانية في موقف غانتس وفريقه من رئاسة الكنيست، حيث يخشى أن تعود كتلة اليمين بزعامة "الليكود" لمنح هذا المنصب لرئيس الكنيست المستقيل يولي ادلشتاين، وهذا الملف يعد من وجهة نظر غانتس وفريقه مصيريا؛ لأنه شكل أساس الاتفاق مع نتنياهو بشأن التناوب وتوزيع المناصب، وهو الاتفاق الذي تمسك به غانتس حتى على حساب انهيار تحالفه "أزرق أبيض".

وعلى الجانب الآخر، هدد ادلشتاين، اليوم الثلاثاء، بأنه في حال لم يعد لمنصب رئيس الكنيست، فإنه سينسحب من الائتلاف وسيأخذ معه العديد من النواب، وهو التهديد الذي يبدو أنه أعاد ملف رئاسة الكنيست إلى طاولة المفاوضات بين نتنياهو وغانتس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

حزب "الليكود" الذي ينتمي إليه ادلشتاين كان قد وافق بدوره على عدم إعادته إلى منصب رئيس الكنيست حين يتولى غانتس رئاسة الحكومة بالتناوب، لكن تهديداته هي التي تسببت في إعادة فتح الملف.  

توزيع الحقائب

ولا تتوقف الخلافات عند هذا الحد، فقد طفت على السطح خلافات أخرى قوية داخل كتلة اليمين – الحريديم بزعامة نتنياهو، وعلى رأسها ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وعلى سبيل المثال يرفض حزب "شاس" الحريدي الشرقي بزعامة ارييه درعي منح زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت 3 حقائب وزارية، وهو سبب كافٍ أيضا لإعادة بعض الملفات بشأن توزيع الحقائب الوزارية لطاولة التفاوض بين نتنياهو وغانتس.

وتكمن المشكلة داخل معسكر نتنياهو اليميني – الديني، في حقيقة أن هناك شخصيات كبيرة في هذا التحالف ترى أن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع غانتس بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية بشكل متساو بين الجانبين "هو اتفاق غير منطقي إطلاقا".

ويرى مراقبون أن هذا الموقف الذي يبديه هؤلاء مستجد ولم يكن قائما حين كان "أزرق أبيض" بكامل قوته، وأن الانتقادات الحالية جاءت لأن غانتس يدخل تحالف اليمين في موقف ضعف، ومن ثم لم يعد من الممكن منحه هذا العدد من الحقائب الوزارية، ما يعني أن غانتس بدأ يدفع فاتورة لن يتحملها.

ولدى تحالف "يمينا" أيضا تحفظات كبيرة على الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، وهذا التحالف يضم ثلاثة أحزاب قومية هي الأكثر تطرفا، ويقوده بينيت ووزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد، ويرى أنه أحق بالحصول على الحقائب الوزارية الحساسة وليس فريق غانتس، ما أدى إلى هجوم حاد من جانب مصادر في "الليكود" رأت أن مواقف "يمينا" تعبر عن "وقاحة"، هذا بخلاف ان حزب "شاس" الحريدي يقف لتحالف "يمينا" بالمرصاد فيما يتعلق بالحقائب الوزارية.