اليونان تفضح سياسة الابتزاز التركية في قضية اللاجئين

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى وقف دبلوماسية الابتزاز التي تمارسها تركيا في مسألة اللاجئين، مبينا أنه منذ صيف 2015 حتى مطلع 2016، واجه الاتحاد الأوروبي نزوحا كبيرا للاجئين، أغلبهم فار من الصراع في سوريا، موضحا أن نحو مليون لاجئ معظمهم عن طريق تركيا، دخلوا أوروبا بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وقال دندياس في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الييوم الاثنين، إنه من أجل التعامل مع هذا النزوح وتخفيف وطأته، فإن الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلا إلى اتفاق سياسي في 2016، وأدى هذا الاتفاق إلى تقليص عدد اللاجئين المنتقلين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأثبت أيضاً أن تركيا تستطيع السيطرة على تدفق اللاجئين والمهاجرين.

وتضمن الاتفاق المشترك سلسلة من الالتزامات، التزم بها الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع لم يكن كذلك بالنسبة لتركيا، فقد سعت أنقرة إلى الربط بين الاتفاق ودعم الاتحاد للمشروعات التركية في شمال سوريا وغيرها، للحصول على المزيد من الأموال، في البداية هددت تركيا بفتح حدودها والسماح لأعدد كبيرة من المهاجرين واللاجئين بدخول أوروبا خلال الشهر الماضي، وبعد الخسائر التي تلقتها تركيا في إدلب، فقد قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ تهديده، وفتح كل الأبواب أمام هؤلاء الذين يرغبون في مستقبل أفضل في أوروبا، وبذلك ألغت تركيا بشكل أحادي التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق التركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وحسب الوزير، "فقد سعت تركيا أيضاً إلى استغلال الوضع الإنساني في محاولة لابتزاز الاتحاد الأوروبي، هذا هو نفس الاتحاد الذي تقول تركيا إنها تتطلع للانضمام إليه أو كما تدعي ذلك، تعرضت اليونان لضغوط مفاجئة وكبيرة ومنظمة من تلك الأعداد الهائلة التي تدفقت إليها عبر حدودها الشرقية، تم تشجيع الآلاف على ركوب الحافلات من اسطنبول ومناطق أخرى في تركيا إلى الحدود اليونانية، حدث ذلك بعد أن قال مسؤولون أتراك إن الحدود مفتوحة، وتم اقتياد بعض الأسر مع أطفالها إلى الجانب التركي من الحدود، وذلك بهدف خدمة الأجندة الدعائية الخاصة بأنقرة، وكانت هناك أيضاً مجموعات منظمة وكبيرة من الشباب التي حاولت الدخول عبر الحدود".

تحريض أنقرة

وأضاف دندياس، "نحن نؤمن بأن هؤلاء تحركوا بناءً على توجيه وتحريض ودعم من السلطات التركية، رغم أن السلطات اليونانية أكدت بشكل واضح وصريح مرارا وتكرارا عبر جميع وسائل الاتصال والبيانات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يتم السماح بعبور اللاجئين غير الشرعيين، وسوف يتم التصدي لهم دون هوادة".

وأردف أن "اللاجئين خلال محاولتهم الدخول لليونان، استخدموا العنف وألقوا بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع المصنعة في تركيا، ضد حرس الحدود اليوناني، في حين شجعتهم قوات الأمن التركية على تلك التصرفات، أو على أقل تقدير غضّت الطرف عن ذلك. وربطت تركيا قرار فتح الحدود بالأزمة في إدلب السورية ومع ذلك فإن أكثر من 60% ممن تم القبض عليهم الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني كانوا أفغانا، و10% سوريين كانوا يعيشون في تركيا منذ سنوات".

ورأى أن "ذلك لم يكن عملا تلقائيا على الإطلاق، بل كان هجوما منظما من تركيا. ومن أجل غسل أيديهم من العواقب، تحدث الوزراء الأتراك عن تعرض المهاجرين لإطلاق الرصاص الحي من جانب قوات الأمن اليونانية، ما أسفر عن مقتل بعضهم. نحن نعتبر ذلك بمثابة أخبار ملفقة كارثية، وترفضها الحكومة اليونانية شكلاً وموضوعاً. في الوقت الذي تمادت فيه القيادة التركية، ووصفت هذا الموقف بأنه يشبه محنة اليهود خلال الهولوكوست".

كانت اليونان تقوم بحماية حدودها، وتعاملت وفقا للقانون الدولي والقانون المحلي اليوناني، وكرد فعل شرعي على الاستفزازات التركية. الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوارنا، وأعرب عن دعمه المطلق من خلال إرسال الأفراد والمعدات لحماية الحدود الأوروبية، أوروبا اتخذت موقفا موحدا من خلال رفض وسائل الابتزاز التركية على حساب المحنة الإنسانية، فالاتحاد الأوروبي منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي".

وأنهى الوزير مقاله قائلا إن "الأوروبيين مقتنعون بأنه يجب الاستمرار في دعم ملايين اللاجئين السوريين والمشردين، سواء كانوا في سوريا أو في تركيا. لكن اليونان والاتحاد الأوروبي لن يخضعوا للإكراه والابتزاز والتهديد الذي تمارسه تركيا، ربما حان الوقت، أن تدرك القيادة التركية أن دبلوماسية الابتزاز لم تعد نافعة، خاصة بالنظر إلى الوضع الصعب الذي نواجهه جميعا في ظل انتشار وباء كورونا".