وقف إطلاق نار في عدد من النزاعات ومشروعا قرارين أمميين لمواجهة كورونا

رحبت الأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار في عدد من الدول التي تشهد نزاعات، إثر دعوتها إلى وقف القتال، لمواجهة وباء كوفيد-19، في خطوة ستدعمها قرارات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وجرى الحديث عن وقف لإطلاق النار في الأيام الأخيرة في الفلبين والكاميرون واليمن وسوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أطلق نداء الإثنين الماضي من أجل "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم" لحماية المدنيين الأكثر ضعفا في الدول التي تشهد نزاعات، مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الدول الخمس دائمة العضوية تداولت مشروع قرار يتعلق بتأثير كوفيد-19 على أوضاع السلام والأمن أدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".

وأكد مصدر دبلوماسي آخر أن "بعض الدول في الأمم المتحدة تفكر في نص يهدف إلى دعم نداء غوتيريش"، وقالت مصادر متطابقة إن فرنسا تقف وراء هذه المبادرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث في تغريدة ليل الخميس/الجمعة عن إعداد "مبادرة جديدة مهمة" في مواجهة الوباء، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مشروع "بيان" حول كوفيد-19 قدمته أستونيا لم يلق إجماع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وفي اليوم نفسه، تحدثت الرئاسة التونسية في تغريدة عن مشروع "قرار في مجلس الأمن الدولي" حول تنسيق التحركات الدولية في مواجهة كوفيد-19، بعد محادثات بين ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد.

وبين روسيا المتحفظة على عرض قضية صحية على مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة التي يمكن أن تصر على إدراج إشارة إلى أن الفيروس قادم من الصين، تبدو المهمة صعبة لتبني قرار في مجلس تسوده الانقسامات منذ سنوات.

 "تعددية" و"تمييز"

وقالت مصادر دبلوماسية إنه بموازاة هذه العملية، طرحت ست دول هي سويسرا وسنغافورة والنرويج وليشتنشتاين وإندونيسيا وغانا، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف المشروع الذي عرض أمس الخميس على رئاسة الجمعية العامة، إلى التأكيد على أهمية "التعددية والتعاون الدولي" لمواجهة كوفيد-19، كما ذكر دبلوماسي.

وخلافا لمجلس الأمن الدولي، القرارات في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا ليست ملزمة، لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.

ويدين النص الذي تقدمت به الدول الست "كل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الرد على الوباء"، ويؤكد الدور المركزي للأمم المتحدة، وهو يشكل بذلك دعما ضمنيًا لنداء غوتيريش لوقف القتال.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، قد رحب "بالردود الإيجابية" للمتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في هذا البلد الذي يشهد حربا مدمرة منذ خمس سنوات، على دعوة غوتيريش من أجل مكافحة أفضل لكوفيد-19 والسماح بهدنة إنسانية.

ودعا غريفيث في بيان الأطراف المتحاربة إلى "عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني لواقع ملموس".

من جهته، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك: "نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي أعلنته قوات الدفاع الكاميرونية للجنوب في 25 آذار/مارس".

وكان دوجاريك قد عبر عن موقف مماثل حيال وقف مؤقت لإطلاق النار أعلنه الحزب الشيوعي في الفلبين مع حكومة هذا البلد في 24 آذار/مارس.

ورحب الناطق أيضا مساء أمس الخميس في بيان جديد "بإعلان قوات سوريا الديمقراطية الذي صدر في 24 آذار/مارس"، ويؤيد فكرة وقف لإطلاق النار "وتعهداتها تجنب التحركات العسكرية" في شمال شرق البلاد.

وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف الآخرين في النزاع إلى دعم ندائه" لوقف المعارك.

ويأمل غوتيريش في أن يكون وقف إطلاق النار في هذه المناطق "نموذجًا يحتذى به في العالم لإسكات الأسلحة ولم شمل الناس في مواجهة تهديد كوفيد-19 العالمي".