الغرب يسعى لحل الأزمة الليبية عبر حكومة موحدة
عواصم- يعقد الغرب آماله على حدوث تقارب بين حكومتي طبرق وطرابلس ليتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الأزمة الليبية.
وترى بريطانيا وفرنسا وأمريكا أن الحل السياسي هو "المخرج الوحيد" للأزمة الليبية، وأن الأمور ستصبح "أكثر تعقيدا" في حال فشل المتنازعون في تشكيل حكومة موحدة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قال خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة 20 شباط/ فبراير الجاري عقب اجتماع ضم وزراء خارجية دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط، إن "الهدف الأول الذي يجري العمل على تحقيقه في ليبيا، يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لذلك ينبغي أن نفرض على الأطراف المسلحة أن تجتمع للبحث عن حل سياسي".
من جانبها، أكدت بريطانيا أن "ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يتسنى لمجلس الأمن أن يعدل حظرا على السلاح لتجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين آخرين".
ورأى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أثناء زيارة إلى مدريد، أن "المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فاعلة وتسيطر على أراضيها، ولا يوجد جيش يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية".
وقال هاموند إن "الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب أن يلتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن تكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تقوم بوساطة على أمل إقناع الفئات المتنافسة بإنشاء حكومة وحدة".
وفي السياق ذاته، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إن "الولايات المتحدة تعتقد أيضا أن حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل عسكريا هو المسار الصحيح للسير قدما"، لافتة إلى أن واشنطن "تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا".
وجاء ذلك غداة توزيع الأردن، العضو في مجلس الأمن، مسودة قرار في المجلس الأربعاء 18 شباط/ فبراير الجاري، تضمنت الدعوة إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للأسلحة.
وأضافت ساكي "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا بشأن مسألة السلاح، وما زال ذلك هو موقفنا"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "ستناقش مسودة القرار مع أعضاء المجلس".
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011، عندما شنت قوات معمر القذافي حملة لقمع المحتجين.
