بريطانيا وأمريكا تؤيدان استمرار حظر تسليح ليبيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن: "حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما". وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا.

ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء، تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للأسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الأمنية الضرورية".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارة إلى مدريد "المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية."

وبريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

وقال هاموند "الشرط الأول يجب أن يتم إنشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب" الذي يشكله المتشددون الإسلاميون.

وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقالت ساكي "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا". لكنها أضافت أن الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع أعضاء المجلس.

وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين إلى قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين إسلاميين.

وقال هاموند إن السماح "بتدفق الأسلحة إلى فصيل أو الآخر- وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا إلى حل للأزمة في ليبيا."

وتقوم الأمم المتحدة بوساطة على أمل اقناع الفئات المتنافسة بإنشاء حكومة وحدة.

وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الأمن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الأسلحة إلى أطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين.

وتناشد مسودة القرار الدول الأعضاء أن "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والأمن في ليبيا التي تسببها الأعمال الإرهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا."

ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا.

وشنت مصر ضربات جوية في ليبيا يوم الاثنين استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الأسلحة للمتشددين بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا مسيحيا.