الخرطوم ترحب بالرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية
أشادت الخرطوم بالقرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ليسمح للسودان بالحصول على أحدث الأجهزة والبرامج المتعلقة بتقنية الاتصالات.
وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان وجنوب السودان، دوناد بوث، الثلاثاء، رفع الحظر الاقتصادي المفروض على السودان جزئياً، والسماح له باستيراد أجهزة الاتصالات وتقاناتها.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين السودان والولايات المتحدة يمكن أن تأخذ مكانها المتقدم في حال تنفيذ الإدارة الأمريكية لعهودها مع بلاده.
وأشار الوزير السوداني إلى أن واشنطن كانت دوما لا تقوم بتنفيذ التزامها، إلا أن زيارة مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، ووزير الخارجية مؤخراً لواشنطن وضعت العلاقات في مسارها الصحيح، على حد تعبيره.
وأضاف كرتي أن الخرطوم تتوقع من الإدارة الأمريكية أن تتخذ خطوات أكثر إيجابية في المستقبل القريب، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين الخرطوم وواشنطن لإجراء جولات حوار بينهما، مشيراً إلى أن لدى واشنطن قناعة بأن للسودان الكثير من الحقوق وأن ما تم أمس هو مجرد بداية لتلك الحقوق.
واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوة غير متوقعة بإعلانها رفع الحظر التقني في السودان بصورة جزئية لتسمح للسودان بالحصول على أحدث الأجهزة والبرامج المتعلقة بتقنية الاتصالات.
وتزامنت الخطوة مع إعلان الخرطوم عن زيارة مرتقبة لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى السودان الأسبوع المقبل.
وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، الثلاثاء أن بلاده قررت السماح للسودان باستيراد الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر وبرامجها وجميع البرامج المرتبطة بتقنية الاتصالات.
وقال بوث في تصريحات إن السماح بتصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية إلى السودان سيعزز حرية التعبير في ذلك البلد ويساعد السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن قرار رفع الحظر الجزئي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء.
ويبدأ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ستيف فيليت، زيارة رسمية إلى الخرطوم، الأسبوع المقبل تستغرق أسبوعا، بدعوة من وزارة الخارجية السودانية.
وكانت واشنطن قد أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997، تشمل حظر التعامل التجاري والمالي بين السودان وأمريكا.
